تمكنت فرقة الدرك الملكي البحري بميناء أكادير، يوم الخميس 24 يوليو، من توجيه ضربة موجعة للصيد الغير المشروع، حيث ضبطت وصادرت 16 مولدًا كهربائيًا.
و كانت هذه المولدات تُستخدم في عمليات صيد الأخطبوط الغير القانونية، تحديدًا بتقنية الإضاءة الاصطناعية، والتي تُعد محظورة بموجب القوانين البحرية المغربية لحماية الثروة السمكية.
هذتوتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الصيد غير القانوني، والذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه استدامة الثروة السمكية. فاستعمال المولدات الكهربائية يشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي البحري، إذ تؤدي الأضواء القوية إلى استقطاب كميات كبيرة من الكائنات البحرية في أوقات غير ملائمة بيولوجياً، مما يربك الدورة الطبيعية لتكاثر الأسماك ويزيد من استنزاف المخزون السمكي.
وأكدت السلطات المختصة عزمها على مواصلة حملات التفتيش وتشديد الرقابة على مختلف الموانئ والمرافئ البحرية، ملوحة باتخاذ عقوبات صارمة في حق المخالفين. كما دعت جميع المهنيين والصيادين إلى المساهمة الفعالة في محاربة هذه الظواهر من خلال الإبلاغ عن أي ممارسة غير قانونية، مشددة على أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية تقتضي تعاون كافة المتدخلين في القطاع.
هذا، و عُثر على هذه المولدات مثبتة على الرصيف المخصص للصيد التقليدي. وبحسب مصادر متطابقة، تم تسليمها على الفور إلى مندوبية الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الصيد غير القانوني، الذي يُشكل تحديًا كبيرًا أمام استدامة الثروة السمكية في المغرب.
يذكر أن استخدام المولدات الكهربائية في الصيد يُعد ممارسة خطيرة تُهدد التوازن البيئي البحري. فالأضواء القوية التي تُصدرها هذه المولدات تستقطب كميات كبيرة من الكائنات البحرية في أوقات غير ملائمة بيولوجيًا، مما يُربك الدورة الطبيعية لتكاثر الأسماك ويزيد من استنزاف المخزون السمكي. هذه الممارسات غير المسؤولة تُلحق أضرارًا جسيمة بـالحياة البحرية وتُقوض جهود الصيد المستدام.
إلى ذلك، تشدد السلطاك الرقابة وتدعو للتعاون لحماية الثروة السمكية، و أكدت عزمها على مواصلة حملات التفتيش وتشديد الرقابة على مختلف الموانئ والمرافئ البحرية، مُلوحة باتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين. كما دعت جميع المهنيين والصيادين إلى المساهمة الفعالة في محاربة هذه الظواهر من خلال الإبلاغ عن أي ممارسة غير قانونية. وتُشدد السلطات على أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع المتدخلين في القطاع لضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
