أعلنت وزارة العدل دخول القانون 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في خطوة تعدها محطة تاريخية لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية حقوق الدفاع والضحايا، في إطار ورش إصلاح العدالة بالمغرب.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا الحدث يمثل محطة تاريخية تعكس الإرادة السياسية القوية للمملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تعرفها البلاد.
وأكد البلاغ أن اعتماد هذا القانون يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمة لمقتضيات دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية ركيزة لبناء مغرب ديمقراطي حداثي.
ويكرس القانون الجديد، وفق المصدر ذاته، قفزة نوعية في ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تعزيز حقوق الدفاع، وتكريس قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، إلى جانب توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، وتقوية الضمانات المرتبطة بالحراسة النظرية، عبر إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من الترجمة عند الحاجة.
كما يتجه النص نحو تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن، وتفعيل بدائل احترازية حديثة، إلى جانب توسيع حقوق الضحايا، بما في ذلك الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، واعتماد تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية بناءً على معطيات دقيقة وموثوقة.
ونقل البلاغ عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قوله إن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المملكة، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا، وترسخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون وتعزيز المسار الديمقراطي.
وأضاف وهبي أن الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، معتبرا أن تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث يشكلان عاملين حاسمين في تعزيز جاذبية المغرب على الصعيد الدولي.
وشدد وزير العدل على أن إصلاح المسطرة الجنائية لا يقتصر على تعديل تقني لقانون إجرائي، بل يمثل اختيارا حضاريا يعبر عن إرادة الدولة في تكريس عدالة ناجعة توازن بين حماية الحقوق والحريات وفعالية الردع الجنائي.
وخلص البلاغ إلى أن اعتماد هذا القانون يشكل لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، ونتاج مسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، في إطار التزام وزارة العدل بمواصلة الإصلاح التشريعي بما يعزز ثقة المواطن في القضاء، ويدعم منظومة حقوق الإنسان بالمملكة، ويتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب لأفق 2030.