دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط فضيحة التسجيل الصوتي المسرب لمكالمة هاتفية توثق تحدث مسؤولين قضائيين عن الرشوة والتدخل في قضايا مدرجة لدى المحاكم.
وحذرت ذات الهيئة الحقوقية في بلاغ لها من “استمرار الفساد والرشوة وتعمقهما في المؤسسات والمجتمع وتحولهما إلى ثقافة وسلوك، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ويتطلب التصدي لهما وفق استراتيجية متكاملة قبل فوات الأوان”.
وفي سياق متصل، أدانت الجمعية “كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية”، منبهة من “خطورة هذه السلوكات وتداعياتها على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في الأفعال سالفة الذكر مهما كانت مهنهم ومراكزهم”، كما شددت على ضرورة “تحمل المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات”.
وفي ذات السياق، دعت الجمعية إلى “إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق، وفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.