توضيح بخصوص المقال المعنون ب ” استئنافية أكادير تدين بائع أسلحة الصيد بإنزكان بالسجن النافذ مع الغرامة”.

أكادير والجهات

توصل بريد الموقع بتوضيح بخصوص المقال المعنون ب ” استئنافية أكادير تدين بائع أسلحة الصيد بإنزكان بالسجن النافذ مع الغرامة” من الأستاذ فريد أجلال محامي بهيئة أكادير و العيون ردا على ورد في المقال.
وفيما يلي النص الكامل للتوضيح:

طلب نشر تصحيح في إطار المادة116 وما بعدها في قانون الصحافة والنشر

إلى السيد مدير نشر

جريدة اكادير 24 ساعة

السيد مدير الموقع :

يشرفني أن أخبركم أن السيد إبراهيم السعيدي وضع بمكتبنا ملفا مفاذه الآتي :

أنه ثم إشعاره من طرف مجموعة من زبنائه بورود مقال صحفي بالعدد الصادر لجريدتكم الالكترونية بتاريخ 28/03/2018 والمعنون ب ” استئنافية أكادير تدين بائع أسلحة الصيد بإنزكان بالسجن النافذ مع الغرامة”.

الشيء الذي يتضمن تلميحا وإشارة له.

وحيث أن مضمن العنوان أعلاه مخالف للحقيقة كما أنه لاينبني على أي أساس قانوني ولا واقعي وفيه إساءة مباشرة لسمعة موكلنا.وإعمالا للمادتين 116و117 من قانون النشر والصحافة لأن العارض يطلب منكم وفي نطاق حق التصحيح والرد نشر مايلي:

“استئنافية أكادير تدين مستخدم بائع أسلحة الصيد بإنزكان بالسجن النافذ مع الغرامة”

من اجله وإعمالا لمقتضيات المادة 116 وما يليها من قانون الصحافة والنشر نطلب منكم نشر التصحيح أعلاه بنفس الصفحة والمكان والحروف والمسافة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.