أنهت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، الجدل الذي رافق ملفين قضائيين بارزين ارتبطا بجماعة سيدي وساي، بعد أن رفضت طعوناً بالنقض تقدمت بها النيابة العامة في القضيتين، وهو ما يجعل الأحكام موضوع الطعن نهائية وغير قابلة لأي مراجعة قضائية عادية.
فهرس المقال
“الخزنة الحديدية”: تأييد الحكم الاستئنافي
في الشق المرتبط بالقضية المعروفة إعلامياً بـ**“الخزنة الحديدية”**، قضت محكمة النقض برفض طلبات النقض الموجهة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، والذي انتهى إلى تبرئة المتابعين من جناية السرقة الموصوفة، بحسب المعطيات المتداولة حول الملف.
ويأتي هذا التطور، وفق المصدر نفسه، بعد تضارب سابق في بعض التغطيات الرقمية التي تحدثت عن مآلات مغايرة، قبل أن يُحسم الأمر بقرار النقض الذي أبقى على ما انتهت إليه محكمة الاستئناف.
“جرائم الأموال”: رفض الطعن وتثبيت البراءة
وبالتوازي مع ذلك، أصدرت محكمة النقض قراراً ثانياً في الملف المتعلق بـ**“جرائم الأموال”، والذي كان يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة محمد سعيد كرم، حيث انتهت بدورها إلى رفض الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قضى بـتبرئته** من تهم مرتبطة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
أثر القرار: نهاية المسارين وعودة النقاش حول دقة الأخبار القضائية
وبصدور القرارين، تكون أعلى هيئة قضائية قد وضعت حداً نهائياً لمسارين أثارا اهتماماً واسعاً، مع تجدد النقاش حول مسؤولية التحقق ودقة تداول الأخبار القضائية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تهم الرأي العام.