شهدت مخيمات تندوف ليلة السبت وصباح الأحد الماضي أحداثًا أمنية خطيرة وغير مسبوقة، تحولت فيها المخيمات إلى ساحة عمليات مسلحة ونهب منظم طال ممتلكات المدنيين.
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي كانت فيه قيادة جبهة البوليساريو منهمكة في محاولة فرض سيطرتها وتنظيم تحركات السكان في أعقاب صدور القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء.
و أكدت شهادات محلية ظهور مجموعة مسلحة على متن سيارة رباعية الدفع، مدججة بالأسلحة النارية. استهدفت هذه المجموعة مستودعات للمواد الغذائية قرب مساكن المدنيين.
كما عمد المسلحون إلى إطلاق الرصاص في الهواء لإرهاب السكان وإجبارهم على التراجع، في مشهد يعكس غيابًا تامًا للأمن.
و لم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد؛ بل قام المسلحون باقتحام خيام الأسر الصحراوية، وسرقوا تحت تهديد السلاح ممتلكات شخصية، مبالغ مالية، وأشياء ثمينة. وصف السكان هذه الأفعال بأنها تندرج ضمن جرائم منظمة.
و تعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني داخل المخيمات، كما تتزامن هذه الاعتداءات والتصفيات الشخصية المتزايدة مع انشغال قيادة البوليساريو بالتحركات الدعائية والترويج للسرديات السياسية المتعلقة بقضية الصحراء، مما يثير تساؤلات حول أولوياتها.
ويُعتبر توقيت هذه الأحداث، الذي جاء بعد فترة قصيرة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي، مؤشرًا خطيرًا على تصاعد حالة الاحتقان والاضطراب الداخلي.
و يظل المدنيون في المخيمات معرضين للخطر في ظل غياب أي تدابير فعلية لحمايتهم، مما يؤكد الانفلات الأمني وسوء الأوضاع الإنسانية.