أحالت مصالح الأمن بالرباط، مؤخرا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، شبكة نسائية للتهجير إلى دول الخليج، تتزعمها مبحوث عنها وطنيا، بسبب عمليات نصب واحتيال، إضافة إلى سوابق قضائية في الدعارة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن تفكيك الشبكة المذكورة جاء بناءا على تعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بشكايات من ضحايا، أكدوا فيها دفعهم لمبالغ مالية مهمة في سبيل الحصول على عقود عمل بفنادق وملاهي سياحية.