تغييرات مهمة تطال الانتخابات المقبلة، والاستعدادات جارية على قدم وساق لإنجاح هذه العملية
أسفرت اللقاءات المنعقدة بين الأحزاب السياسية في المغرب و وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تغييرات مهمة ستطال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، و المزمع انعقادها عام 2021.
هذا، و أفادت مصادر أكادير 24، بأن الأطراف السالفة الذكراتفقت على حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات، إلى جانب استبدال موعد الاقتراع المحدد في يوم الجمعة بيوم الأربعاء، حيث سيتم خلال ذات اليوم إجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية.
وفي سياق متصل، أكدت ذات المصادر لأكادير 24، بأنه سيتم تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، والتي من شأنها مراقبة وتتبع مجريات العمليات الانتخابية، والسهر على التزامها بمقتضيات النزاهة والشفافية، فضلا عن تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.
إلى ذلك، تم الاتفاق على تبسيط مساطيير تحيين اللوائح الانتخابية، إلى جانب تزويد الأجهزة الحزبية الوطنية بنسخة من اللوائح الانتخابية الخاصة بجميع الجماعات، فضلا عن إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة في مراقبة التنزيل السليم للعملية الانتخابية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .
وفي سياق آخر، سيتم خلال العملية الانتخابية المقبلة إقرار مجموعة من الإجراءات النوعية، ومن بينها تعيين خبير محاسباتي للتدقيق في التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية، وذلك في إطار محاربة الفساد المالي، كما ستتم إعادة النظر في مسألة الطعون الانتخابية والعقوبات على المخالفات الانتخابية.
هذا، وتم الاتفاق أيضا على أن يعتمد البرنامج الانتخابي الجديد على تمثيلية واسعة للنساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية، إلى جانب تمثيلية أخرى عن مغاربة المهجر.
يذكر أن مصالح وزارة الداخلية وأجهزتها تواصل استعداداتها من أجل إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، وضمان سيرها في ظروف من النزاهة والشفافية تجسد اختيارات المواطنين والمواطنات.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24
