عبدالله بن عيسى – تزنيت
أطلقت سلطات إقليم تزنيت يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مبادرة نوعية تروم مواجهة السلوكيات اللامدنية وتنظيم الحياة الحضرية، خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم بحضور السلطات المحلية والمصالح الأمنية ورؤساء المجالس الجماعية. هذه الخطوة تعكس وعيًا بأهمية معالجة أصل الإشكالات بدل الاكتفاء بملاحقة نتائجها، خاصة في ظل تصاعد الشكايات والحملات الأمنية المرتبطة بظواهر مجتمعية مقلقة.
ولتحقيق أثر فعلي ومستدام، تستوجب معالجة هذه الظواهر اعتماد مقاربة تشاركية ومنهجية قاعدية تنطلق من الوحدة الأساسية للنسيج العمراني والاجتماعي، ألا وهي الحي.
فالحي يمثل الفضاء الذي تتولد فيه يوميًا ممارسات مثل تهور الشباب في قانون السير، استعمال الدراجات ذات السرعة الفائقة والأصوات المزعجة، السهرات الليلية الصاخبة بالأحياء والتلفظ بألفاظ نابية دون مراعاة لراحة السكان، رمي الأزبال بشكل عشوائي دون احترام أوقات مرور شاحنات جمع النفايات، الكتابة على الجدران وتخريب الممتلكات، مظاهر السكر العلني والشجارات المصحوبة أحيانًا باستعمال الأسلحة البيضاء، إضافة إلى احتلال بعض التجار للملك العمومي بطريقة تعيق مرور الراجلين.
كل هذه السلوكيات التي أصبحت دخيلة على المدينة المعروفة تاريخيًا بهدوئها ومدنيتها، تستدعي حضورًا قويًا لجمعيات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها التربوية والبيئية والاجتماعية والثقافية والرياضية، باعتبارها المدخل الأمثل لإحداث أثر إيجابي على السلوك الفردي والجماعي. إذ تظل هذه الجمعيات قادرة على صياغة وتنفيذ برامج مندمجة للقرب تستهدف العنصر البشري باعتباره المحور الرئيسي في كل ظاهرة سلوكية، مع ضمان الاستدامة والتراكم في الفعل التغييري المنشود.
ومن هذا المنطلق، فإن المقاربة التربوية والتثقيفية العملية تظل أقوى أثرًا وأكثر فعالية من الحملات الاحتفالية التي تنتهي دون أثر ملموس.
وهنا تبرز أهمية مبادرة تزنيت التي أطلقت تزامنًا مع مطلع الصيف وبداية العطلة السنوية، ما يمنحها طابعًا مؤسساتيًا مدمجًا ضمن جهود تنمية جاذبية المدينة أمام زوارها وضيوفها وساكنتها على حد سواء.
ويبقى الدور الأبرز معلقًا على المجالس الترابية التي يُنتظر منها التعبئة الشاملة للجمعيات والهيئات المدنية ومصالحها التقنية ووضع إمكاناتها المادية والبشرية رهن إشارة هذا الورش، بتنسيق مباشر مع السلطات المحلية.
كما ينتظر من الإعلام المحلي والمؤثرين وصناع المحتوى أن ينخرطوا بوعي ومسؤولية في مرافقة هذه المبادرة، لما تحمله من نفع عام ومصلحة جماعية.
إن ثقافة المواطنة والسلوك المدني لا تُبنى فقط عبر الإجراءات الأمنية، بل عبر تربية جماعية تبدأ من الأسرة والمدرسة وصولًا إلى الأحياء والجمعيات.
وهكذا تقدم تزنيت نموذجًا عمليًا يمكن أن يعمم على باقي المدن المغربية لمواجهة نفس الإشكالات، في أفق بناء مجتمع حضري متوازن يحترم النظام العام ويصون قيم العيش المشترك.
التعاليق (1)
والله الى أنكم تضحكون على الوقت وراه الانحراف نتيجة الضعف والهشاشة وتفقير الأسر من طرف لوبيات من جميع الاصناف ثم أضف إلى ذلك غياب الدعم الحقيقي الذي هو المادة علاش كتبنا الحياة من سكن لاءق ومال للتمكن من الإنفاق والتمدرس والتطبيب ومستلزمات مناحي الحياة المعيشية هذا ما سيعطي التحكم والتماسك العاءلي وتشييد مراكز للترفيه واللعب والتكوين ومحاربة الفوارق بوجود الطبقية التي تعمق الاقصاء وبعد كل هذا سترون بأن المجتمع المغربي ككل ليس فقط التزنيت كيف سيولي متماسكا وواع وسيءاهم في تنميته والاجيال الصاعدة أما هكذا خطب الأكادمية في علم الاجتماع بدون فعل ملموس تبقى مسرحية تلعب فقط كلما كانت هناك مناسبة لذالك لأن تسعون في المائة من المجتمع تنقصه الموارد فقط ليس التفكير أو التربية الوطنية والخلقية،باركا من الحجا ومنين جا