سجلت أسعار الدجاج تراجعا ملحوظا في عدد من الأسواق المغربية، حيث استقر ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 15 درهما، وهو ما خلف ارتياحا واضحا في صفوف المواطنين، بعد فترة من
وحسب مهنيين في قطاع الدواجن، فإن هذا الانخفاض ليس وليد اللحظة، بل يأتي امتدادا لتراجع تدريجي شهدته الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام في بعض الفترات نحو 13 درهما، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف خلال الأيام الجارية.
وأرجع ذات المهنيين هذا التراجع إلى وفرة العرض في الأسواق الوطنية، مقابل انخفاض نسبي في الطلب، وهو ما ساهم في الضغط على الأسعار ودفعها نحو الانخفاض، لافتين إلى أن تحسن ظروف التزويد واستقرار الإنتاج ساهما بدورهما في هذا المنحى التنازلي.
ورغم هذا الانخفاض الحالي، لا يستبعد المهنيون عودة أسعار الدجاج إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الدواجن باعتبارها من المواد الأساسية على موائد الأسر المغربية.
[15/01 12:39] Sokayna NAit Rais: حكم استعجالي يلزم شركات الاتصالات بحجب منصات الرهان غير القانونية
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضيا للمستعجلات، حكما يقضي بإلزام شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب جميع المواقع الإلكترونية غير المرخصة المرتبطة بأنشطة الرهان، بما يشمل النطاقات الفرعية التابعة لها.
وجاء هذا القرار القضائي استجابة لدعوى رفعتها الشركة المغربية للألعاب، التي تعد الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تنظيم أنشطة الرهان داخل التراب الوطني، ضد منصات رقمية تنشط خارج الإطار القانوني وتستهدف مستخدمين داخل المغرب.
وشدد الحكم على ضرورة التنفيذ الفوري لإجراءات الحجب، مرفقا بغرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير، في محاولة لضمان الامتثال السريع ومنع أي تهاون في تنفيذ مقتضيات القرار القضائي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تشديد السلطات الرقابية والقضائية مراقبتها لسوق الرهانات الرقمية، خصوصا مع تنامي استغلال الفضاء الإلكتروني من قبل منصات غير مرخصة، وهو ما يشكل، بحسب حيثيات الحكم، مساسا بالنظام العام الاقتصادي وتجاوزا لمبدأ حصر هذا النشاط في الجهات الحاصلة على ترخيص رسمي.
وكانت جريدة ‘الصباح” قد كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقات مع عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الترويج لمنصات إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية غير المشروعة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الأبحاث انطلقت بناء على شكاية رسمية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب إلى النيابة العامة، معتبرة أن هذه الأنشطة تشكل منافسة غير مشروعة وتكبدها خسائر مالية كبيرة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم الأموال المحولة لفائدة هذه المنصات غير المرخصة يفوق 3 مليارات درهم، وهو رقم يعكس، وفق خبراء، حجم الاقتصاد الموازي المرتبط بهذا النشاط، ويترتب عنه حرمان خزينة الدولة من مداخيل ضريبية تقدر بنحو 200 مليون درهم سنويا.