اشتكت العديد من النساء الأرامل بإقليم تارودانت من حرمانهن من الدعم المخصص لهن من طرف صندوق دعم التماسك العائلي، وهو الأمر الذي عمق معاناتهن خاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، وجهت النائبة البرلمانية عن دائرة سوس ماسة، حنان الماسي، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أفادت فيه أن “عددا من الأرامل بإقليم تارودانت كن يستفدت من الامتيازات التي يوفرها صندوق دعم التماسك الاجتماعي منذ إنشائه، إلا أنهن وجدن أنفسهن مؤخرا غير قادرات على مواجهة أعباء الحياة خصوصا بعد توقيف المبالغ المالية التي كن يستفدن منها والتي كانت تشكل مورد رزق لهن ولأبنائهن”.
وأفادت ذات المتحدثة أن “صندوق دعم التماسك العائلي أوقف المبالغ التي كانت تصرف للأرامل بالإقليم بعدما تم تحويل وضعيتهن من نظام التغطية الصحية “راميد” نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي AMO-TADAMOUNE، وذلك إثر دخول مقتضيات القانون رقم 27.22 حيز التنفيذ”.
وأكدت الماسي أن “هذا الأمر سيؤثر لا محالة على مستقبل تمدرس أبناء المتضررات وعلى وضعهن الاجتماعي بصفة عامة، في ظل غياب أي دعم يعِلن به أنفسهن وأسرهن”.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لإيجاد حلول ملائمة لاستمرار استفادة العديد من النساء الأرامل المنحدرات من إقليم تارودانت من الدعم المخصص لهن من طرف صندوق دعم التماسك العائلي.