بينها شركات المحروقات والاتصالات.. مطالب برفع سعر الضريبة على الشركات التي لم تتأثر بالجائحة
طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، بالرفع من سعر الضريبة المفروضة على الشركات التي لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا،
وضمنها شركات المحروقات والتأمين والاتصالات.
ويهدف هذا المقترح الذي تقدمت به فرق المعارضة ضمن جملة من التعديلات المقدمة حول مشروع قانون مالية 2022، إلى رفع سعر الضريبة إلى 38 %، فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات إنتاج الإسمنت.
وحسب مذكرة فرق المعارضة التي قدمت فيها تعديلاتها المشتركة على مشروع قانون مالية 2022، فإن بعض الشركات لم تتضرر من جائحة كورونا بفضل وضعية الاحتكار، كما أنها استفادت خلال الجائحة وحققت أرباحا كبيرة، ولم تتأثر بآثار الوباء الذي طال الاقتصاد برمته عكس عدد من الشركات الأخرى.
وفي مقابل ذلك، طالبت فرق المعارضة بتخفيض سعر الجدول المتعلق بالسعر العادي للضريبة من 28% إلى 25% بالنسبة للشركات التي تزاول نشاطا صناعيا، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.
وأوضحت فرق المعارضة أن تخفيض السعر العادي للضريبة بالنسبة للشركات الصناعية لن يكون له أثر كبير على الموارد الجبائية، ولن يكلف أكثر من 320 مليون درهم، لكنه بالمقابل سيكوّن هامشا للمقاولة لتوسيع نشاطها وبالتالي خلق موارد مالية وفرص جديدة للشغل ورؤية مستقرة ومحفزة للمستثمر.
ولفتت ذات الفرق إلى أن هذا الاقتراح يتلائم مع التوجه الحالي لنسيج الاقتصاد الوطني في مجال التسريع الصناعي، وكذلك مع توصيات المناظرة الوطنية نحو سعر موحد لهذا الصنف، كما يهدف إلى إرساء ميثاق الاستقرار الجبائي وتفعيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي.