التمست الجميع المغربية لحماية العام من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس الحجز على ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية للخواص.
في هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “الوقائع الواردة في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تفويت أدوات وأجهزة طبية إلى لوبي المصحات الخاصة يقتضي من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس صاحب الإختصاص القضائي تحريك مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “أخطبوط الفساد بالقطاع الصحي، والذي تورط في قضايا عدة، من بينها تعطيل الأجهزة الطبية وتزوير الشواهد الطبية والتلاعب في الصفقات العمومية وتحويل المرضى رغما عنهم نحو المصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، انتقل إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للإستهلاك الداخلي والخارجي”.
وأضاف الفاعل الحقوقي أنه “أمام هول ما يحدث قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية، ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها”.
ونبه ذات المتحدث إلى أن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، بفعل تشكل شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لا يمكن أن يخطر على البال”، مشيرا إلى أن “ما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ليس إلا نموذجا لتلك الشبكات”.
ولفت الغلوسي إلى أن “المغاربة ضجروا كثيرا من التمييز في تطبيق القانون واستمرار الفساد والرشوة وتعمق الفوارق الإجتماعية والمجالية”، مشددا على أن “الدولة مطالبة بأن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز، وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون ويستغل كل المراكز والمواقع الوظيفية للإثراء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر، مساء الأحد 26 نونبر 2023، متابعة 11 شخصا في حالة اعتقال في القضية المعروفة بـ”التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية”.
وأفادت مصادر قضائية بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أمر بإيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، بسجن بوركايز بضواحي فاس، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء”.