تابعت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ملابسات تحرير مخالفة من طرف عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ضد أحد السائقين المهنيين لشاحنة من الوزن الثقيل التابعة لإحدى القوافل التضامنية لفائدة ضحايا الزلزال ، و ماترتب عن ذلك من توقيف لعنصر الدرك الملكي الذي إلتزم بتطبيق القانون في إطار الواجب المهني و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات ولاسيما التي لا تستدعي منه أي إجتهاد شخصي ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتهديد سلامة و حياة الأشخاص.
وفي ذات السياق تثمن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب المجهودات الجبارة لكافة السائقين المهنيين و الغير مهنيين، وتدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية و إحترام القانون وعدم خرقه تحت أي دريعة كيفما كان نوعها.
و للإشارة فإن القانون فوق الجميع ، و لعل ماتعرض له عنصر الدرك الملكي من توقيف، سيتيح الفرصة أمام مجموعة من الأشخاص للتمادي في خرق القانون ،ونحن في وضعية ملزمين بإحترامه أكثر من أي وقت مضى.
وعليه تعلن الأمانة االعامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ما يلي :
*تثمينها للمجهودات الجبارة لعناصر الدرك الملكي الساهرة على تأمين و مساعدة وصول التبرعات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
*تنويهها بالإلتزام المهني الذي تحلى به عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ، و رفضها التام لكل ما ترتب عن هذا الإلتزام من ضرر مادي و معنوي طال العنصر المشار إليه.
*المطالبة بإنصاف عنصر الدرك الملكي الذي تم توقيفه ،نتيجة آدائه لواجبه المهني الذي لا يقبل أي إجتهاد شخصي.
إمضاء هشام بوسدرة الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية
التعاليق (40)
الدركي في نضري طبق القانون وما دا نقول عن الرادارات المثبتة في الطريق هل يجب أن تتغاضى عن السرعة الزائدة بحجة الضرفية يجب أن نكون واقعيين وحقانييين
بعد التحقيق واذا ثبت أن الدركي لم يقم الا بتطبيق القانون فيجب توقيف من أمر بتوقيفه لأننا في بلاد الحق والقانون ولا يمكن السماح لمخالفة القانون تحت اي دريعة والا فيصبح اي دركي في شك من أمره ايطبق القانون أو يتغاضى عن تطبيقه ونعم الفوضى
ليس هناك في قانون السير ما ينص على عدم تحرير مخافة عندما تكون مركبة تحمل مساعدات. القانون يطبق بحدافيره. والا نترك كل سائق يشكل خطر لحياة المواطنين على الطرقات ولو بسيره0 17 في الساعة او في حالة سكر بدعوى تقديم مساعدات. لا أعتقد أن قيادة الدرك الملكي ستعاقب هذا الدرك وعليها ان تنوه به. اللهم اذا كانت المخالفة تعسفية ولا أعتقد ذلك.
مثل هؤلاء القوم وهذا التفكير لا تعاطف معهم ، الوطن فوق الجميع وفوق القانون في الأزمات يتوقف القانون ويسري العرف والطوارئ ونثمن قرار التوقيف ونطالب بمحاسبته على انه بث روح التفرقة بين المجتمع بدل احساسه بما يحس به الشعب من التآخي والتآزر والعطاء ونبذ الذات والمساهمة في الممحن وقت ما وجدت ،العقاب العقاب
يجب توبيخ الدركي وليس توقيفه لاسيما في هاذه الظروف حيث هاذا الأخير قال للسائق أنا لا أعرف الزلزال ومتى ضرب البلاد يعني هو لا يعيش في المغرب ولا يهتم كسائر المغاربة لإخوانه المنكوبين وضحايا الزلزال .الذي يهمه هو تحرير مخالفة لتغطية ….ولهذا يجب تطبيق القانون على الدركي قبل السائق المتطوع والسلام