تابعت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ملابسات تحرير مخالفة من طرف عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ضد أحد السائقين المهنيين لشاحنة من الوزن الثقيل التابعة لإحدى القوافل التضامنية لفائدة ضحايا الزلزال ، و ماترتب عن ذلك من توقيف لعنصر الدرك الملكي الذي إلتزم بتطبيق القانون في إطار الواجب المهني و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات ولاسيما التي لا تستدعي منه أي إجتهاد شخصي ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتهديد سلامة و حياة الأشخاص.
وفي ذات السياق تثمن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب المجهودات الجبارة لكافة السائقين المهنيين و الغير مهنيين، وتدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية و إحترام القانون وعدم خرقه تحت أي دريعة كيفما كان نوعها.
و للإشارة فإن القانون فوق الجميع ، و لعل ماتعرض له عنصر الدرك الملكي من توقيف، سيتيح الفرصة أمام مجموعة من الأشخاص للتمادي في خرق القانون ،ونحن في وضعية ملزمين بإحترامه أكثر من أي وقت مضى.
وعليه تعلن الأمانة االعامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ما يلي :
*تثمينها للمجهودات الجبارة لعناصر الدرك الملكي الساهرة على تأمين و مساعدة وصول التبرعات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
*تنويهها بالإلتزام المهني الذي تحلى به عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ، و رفضها التام لكل ما ترتب عن هذا الإلتزام من ضرر مادي و معنوي طال العنصر المشار إليه.
*المطالبة بإنصاف عنصر الدرك الملكي الذي تم توقيفه ،نتيجة آدائه لواجبه المهني الذي لا يقبل أي إجتهاد شخصي.
إمضاء هشام بوسدرة الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية
التعاليق (40)
Si le gendarme n’a fait que son
devoir. Bien sur qu’il faut le féliciter. Par contre l’usager, le punir severement.
La loi cest la loi. Nous attendons le resultat del enquête diligentée par la GR.
القانون ليس دائما فوق الجميع ففي بعض الحالات الأعراف هي التي تكون فوق الجميع، هذا من جهة و من جهة أخرى المواطن المغربي أو خصوصا السائق المغربي له حساسية مع الدرك الملكي و ذلك نضرا للابتزاز الذي يتعرض له المواطن، و الذي يرى الدركي كأنه شيطان يريد أن يؤديه و أن يسرق ماله.
أما بالنسبة لدركي أمسكرود فقد تم توقيفه لأن السائق المهني قام بالتصعيد و تضامن معه كل السائقين المتوجهين نحو المناطق المنكوبة لتقديم المساعدات خصوصا أن سعر الغازوال لم يعرف أي انخفاض أو عرض خاص للمتوجهين نحو المناطق المنكوبة، كذلك هو الحال بالنسبة للطرق السيارة، و بالتالي المغاربة مشحونين بالسلبية و الغضب، و بعد تعرض السائق للتوقيف و تحرير المخالفة فقد زاد الغضب و ذلك من خوف السائقين الأخرين من تحرير مخالفات في حقهم و هم فقط يقومون بأعمال خيرية، أما بالنسبة لما قامت به الجهات المسؤولة فأنا شخصيا مؤمن بالقرارات المتخدة من طرف المسؤولين، وأنا على يقين أن المسؤولين طالبوا الدركي بعدم تحرير المخالفة لكنه تعمد تحريرها.
كان من الواجب توزيع دورية من مسؤولي الدرك الملكي الى جميع الدركيين المتواجدين في نقاط المراقبة او غيرها للتسامح مع السائقين المكلفين بمهمات كالاغاثة ونقل المساعداث لانهم يعتبرون
هم كذلك في الخطوط الامامية لاغاثة المنكوبين
بدل ان يوجهوا دوريات للاخبار
عاقبوا الاعوان
في وجهة نظري السائق يقوم بعمل انساني و تطوعي . وجب على الشرطي ان لا يحرر المخالفة ضده .وانا كان عليه ان يتكلم معه و يحذره فقط . اما عن القانون فهناك امور كثيرة لا يطبق فيها القانون ولو واحد في المائة .
القانون يطبق على الجميع ومادا نقول عن الرادارات المثبتة في الطريق هل يجب أن تتغاضى عن السرعة بحجة الضرفية يجب أن نكون واقعيين وحقانيين الدركي قام بتحرير مخللفة بما يخول له القانون