تابعت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ملابسات تحرير مخالفة من طرف عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ضد أحد السائقين المهنيين لشاحنة من الوزن الثقيل التابعة لإحدى القوافل التضامنية لفائدة ضحايا الزلزال ، و ماترتب عن ذلك من توقيف لعنصر الدرك الملكي الذي إلتزم بتطبيق القانون في إطار الواجب المهني و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات ولاسيما التي لا تستدعي منه أي إجتهاد شخصي ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتهديد سلامة و حياة الأشخاص.
وفي ذات السياق تثمن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب المجهودات الجبارة لكافة السائقين المهنيين و الغير مهنيين، وتدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية و إحترام القانون وعدم خرقه تحت أي دريعة كيفما كان نوعها.
و للإشارة فإن القانون فوق الجميع ، و لعل ماتعرض له عنصر الدرك الملكي من توقيف، سيتيح الفرصة أمام مجموعة من الأشخاص للتمادي في خرق القانون ،ونحن في وضعية ملزمين بإحترامه أكثر من أي وقت مضى.
وعليه تعلن الأمانة االعامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ما يلي :
*تثمينها للمجهودات الجبارة لعناصر الدرك الملكي الساهرة على تأمين و مساعدة وصول التبرعات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
*تنويهها بالإلتزام المهني الذي تحلى به عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ، و رفضها التام لكل ما ترتب عن هذا الإلتزام من ضرر مادي و معنوي طال العنصر المشار إليه.
*المطالبة بإنصاف عنصر الدرك الملكي الذي تم توقيفه ،نتيجة آدائه لواجبه المهني الذي لا يقبل أي إجتهاد شخصي.
إمضاء هشام بوسدرة الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية
التعاليق (40)
القانون القانون القانون القانون هلكتونا بكلمة القانون أشياء كثيرة و متنوعة لا يطبق فيها القانون .
* و الدركي يبقى دركي
و ما يحج في النفس ان اكثر المسؤولين عن تطبيق القانون يخالفون القانون في شتى بنوذه
و نحن نعرف جيدا ذلك و من يقول غير ذلك فهو منافق
و كفى من المجاملات الزائدة عن اللزوم
بكل تأكيد هذا الدركي لا يطبق القانون على الجميع فإن كان مثلا وكيل جلالة الملك هو من قام بالممخالفة هل سيتجرأ ويحرر في حقه مخالفة لا طبعا واتحدى اي دركي يعطيني دليل على تحريره لمخالفة ضد ضابط سامي ينتمي لقيادة الدرك او ضد رئيس محكمة وقد رأيت بأم عيني قضاة يتكلمون في الهاتف اثناء السياقة وهم يغادرون المحكمة والشرطي امام الباب الكبير للمحكمة يعطيهم التحية فاي تفسير لهذا الموقف …..
أولا بالنسبة للقانون فإن أكثر الناس خرقا للقانون هم من يسهر على تنفيذه فالدرك ورجال الشركة لايلتزمون بقانون السير ولايحترمونه فبأي حق تسير سيارة الشرطة أو الدرك بسرعة جنونية بحجة أنها في مهمة ، وسائق الشاحنة كان في مهمة أسمى وأقدس من مهمة الدركي ورجل الأمن وهي مهمة إنقاذ ارواح وأناس يموتون من البرد والجوع وينتظرون المساعدات بصبر شديد والسائق متطوع ولايتقاضى فلسا عن رحلته ، أطالب بفصل الدركيين من الخدمة فلا يستحقون اللباس العسكري فالبلد في حالة طوارئ وكل القوانين تعلق في سبيل إنقاذ ومساعدة مئات الألوف من المتضررين من الزلزال .
الدركي بدل أن يمهد الطريق للسائقين للوصول المساعدات للمصابين جلس يحرر المخالفات في حالة الطوارئ
لو أتى زلزال للمكان الذي تواجد فيه الدركي لفر هاربا ناسيا كل المخالفات .
فل نكن متسامحين.فكم من مسؤول خرق القانون وتسامح معه الدركي .فكلنا مغاربة ونعرف بعضنا لا داعي الشعارات الزائفة والركوب على الموجة.
لا نؤيد التوقيف بقدر ما نؤيد التاديب والتنقيل لمنطقة نائية ليكون عبرة لامثاله وكما يعرف العالم باسره ان المغرب يمر بماساة خلفها الزلزال كان من الاحرى عليه ان يكون متساهلا مع القوافل التي تحمل المساعدة للمناطق المنكوبة