أثار تطبيق بنك أسئلة جديد بشكل مفاجئ في امتحانات الحصول على رخصة السياقة بمختلف مناطق المملكة موجة عارمة من الاستياء والقلق بين المترشحين والمهنيين. فخلال شهر أبريل الجاري، سجلت مراكز الامتحانات نسب رسوب غير مسبوقة وصادمة، حيث وصلت في بعض المدن إلى مستويات قياسية بلغت 95%، وتجاوزت ذلك لتصل إلى 100% في مدن أخرى. هذا الوضع غير المسبوق فجر انتقادات واسعة النطاق من قبل المترشحين ومؤسسات تعليم السياقة والفاعلين في القطاع.
فقد فوجئ مئات الشباب الطامحين في الحصول على رخصة السياقة بقرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتغيير بنك الأسئلة المعتمد في الامتحانات النظرية بشكل مفاجئ ودون أي إعلان مسبق أو فترة تهيئة. ونتيجة لذلك، وجد أغلب المترشحين أنفسهم أمام أسئلة جديدة كليًا لم يتم إعدادهم للتعامل معها، ووصفوها بأنها “غير منطقية” و”معقدة للغاية”.
وكشفت مصادر مهنية أن التغيير الجديد تضمن إدخال أسئلة مصورة ومقاطع فيديو تتطلب فهمًا للغة تقنية متخصصة. كما استمر الاعتماد على اللغة العربية الفصحى في صياغة الأسئلة، وهو ما زاد من صعوبة الامتحان بالنسبة للعديد من المترشحين الذين يعتمدون بشكل أساسي على اللغة الدارجة في تواصلهم اليومي. واعتبر هؤلاء أن الامتحان النظري بصيغته الحالية قد ابتعد بشكل كبير عن الواقع العملي لقيادة المركبات.
وفي ظل هذا الوضع، سارع النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم إلى مساءلة وزير النقل واللوجستيك بشكل مستعجل حول الأسباب التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ دون استشارة الأطراف المعنية أو إشراك المهنيين. كما طالب الوزير بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتحسين جودة التكوين في قطاع تعليم السياقة، وذلك في ظل ما وصفه بـ “مجزرة حقيقية” في حق المترشحين والتي أضرت بمصداقية القطاع برمته.
ودعا النائب البرلماني إلى ضرورة مراجعة محتوى الامتحان النظري بشكل فوري لجعله أكثر ملاءمة للسياق المغربي ولمراعاة قدرات ومستويات جميع المترشحين، خاصة في المناطق النائية والقرى التي يواجه فيها الشباب صعوبات إضافية في التحضير للامتحانات.
يبقى السؤال معلقًا: هل ستستجيب وزارة النقل واللوجستيك لهذه المطالب وتعمل على إصلاح الوضع؟ أم أن الحصول على رخصة السياقة سيصبح تحديًا كبيرًا يواجه آلاف الشباب المغاربة؟
التعاليق (0)