ملفات التأشيرات، خاصة تلك المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، ليست مجرد إجراءات روتينية، بل أصبحت عبئًا ماليًا كبيرًا على آلاف المغاربة.
تتزايد الانتقادات بسبب ما يُوصف بـ”الاستنزاف المالي” الذي يتعرض له المواطنون، حيث تُدفع مبالغ ضخمة دون أي ضمانات للحصول على التأشيرة أو استرجاع الأموال في حال الرفض.
ففي عام 2024، بلغت تكلفة طلبات تأشيرات شنغن وحدها حوالي مليار درهم، وهو ما يعادل 100 مليار سنتيم مغربي. ومع وصول نسبة الرفض إلى ما يقارب 20%، تتبخر عشرات الملايين من الدراهم سنويًا دون أي تعويض لأصحابها. هذا الوضع يثير غضبًا واسعًا، لا سيما بين الفئات الأكثر تضررًا مثل الطلاب، والمرضى، والمستثمرين، وأصحاب عقود العمل.
في هذا السياق، تشتكي العديد من المنظمات الحقوقية من غياب الشفافية في عملية الرفض، حيث تُرفض طلبات كثيرة دون تقديم مبررات واضحة. يفاقم هذا الإحباط من مشكلة أخرى وهي استغلال بعض الوسطاء المعتمدين من القنصليات، الذين يفرضون رسومًا باهظة مقابل خدمات بسيطة مثل حجز المواعيد، في ظل صعوبة بالغة في الحصول عليها.
هذا، و مع تزايد هذا العبء المالي والنفسي، ترتفع الأصوات المطالبة بإيجاد حلول جذرية. من أبرز هذه المطالب:
آلية رسمية للتعويض: يجب على الحكومات إحداث آلية تضمن تعويض المواطنين عن الرسوم المدفوعة في حال رفض طلباتهم.
تحرك دبلوماسي: يُطالب المجتمع المدني الحكومة المغربية بالتحرك دبلوماسيًا وفتح حوار جدي مع السفارات والاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه السياسات غير العادلة التي لا تراعي مبدأ المعاملة بالمثل.
في ظل هذا النزيف المالي الصامت، يبقى السؤال: متى ستتحرك الجهات المعنية لوقف هذا الاستنزاف وحماية حقوق المواطنين المغاربة؟