الضوابط الجديدة لسلك الماستر تربك الموظفين والأجراء

تفاجأ عدد من المرشحين الراغبين في ولوج سلك الماستر للموسم الجامعي 2025-2026  بتدابير جديدة تندرج في إطار الضوابط البيداغوجية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خاصة ما يتعلق بإلغاء المباراتين الكتابية والشفوية والاكتفاء بالانتقاء، وإجبار الأجراء والموظفين، وكل ذوي الدخل، على الدراسة بالتوقيت الميسر، مقابل أداء مبالغ مالية.

وأثارت هذه التدابير، التي تأتي استجابة من القطاع الوزاري الوصي لما خلفته فضيحة السمسرة في شهادات الماستر، ردود أفعال متباينة، بين من ثمنها باعتبار أنها ستضع حدا للتسيب الذي شاب السلك على مر السنوات الفارطة، وبين من عارضها، بدعوها أنها تفرض أداء مبالغ مالية كبيرة، قد لا تكون في متناول جميع الأجراء.

وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المرشحين من الأجراء والموظفين وذوي الدخل أن حرمانهم من التوقيت العادي وإكراههم على الأداء لولوج التوقيت الميسر يشكل ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين في حق الولوج إلى التعليم العالي.

ونبه هؤلاء إلى أن التوفر على دخل لا يجعل كل أجير أو موظف قادرا على تحمل تكاليف الدراسة بالتوقيت الميسر، باعتبار أن هذه المصاريف ستتراوح، وفق الأسعار المقترحة خلال السنوات الماضية، بين 30 ألفا و50 ألف درهم لسنتين.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، أن فرض التوقيت الميسر على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنها تمكنهم من التوفيق بين العمل والتحصيل العلمي.

لكن في المقابل، اعتبر أيت بن بلا أن هذا الإجراء يبقى ناقصا بسبب الكلفة المالية المرتفعة التي تفرض على هذه الفئة، ما يحرم عددا كبيرا من الأجراء، ذوي الدخل المحدود، من حقهم الدستوري في التكوين المستمر.

وأكد ذات المتحدث أن متابعة الدراسة العليا حق وليست امتيازا، داعيا الحكومة والجامعات إلى تسقيف الرسوم، وإقرار دعم ومنح خاصة، وإشراك المشغلين في تمويل التكوين، ضمانا لتكافؤ الفرص ومنعا لأي شكل من أشكال المتاجرة في الشهادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجدل الذي خلفه دفتر الضوابط البيداغوجية لا يقتصر فقط على قضية إجبار المرشحين ذوي الدخل على التوقيت الميسر، بل يشمل أيضا إلغاء المباراتين الكتابية والشفوية والاقتصار على الانتقاء لولوج سلك الماستر.

ويرى عدد من المتتبعين أن هذا التدبير من شأنه مفاقمة المشكلة لا حلها، عبر منح لجنة الانتقاء كامل الصلاحيات في انتقاء المرشحين دون سند موضوعي، علاوة على كون الاعتماد على درجات الإجازة يمس بتكافؤ الفرص، كون الكليات والشعب تختلف في طريقة تقييمها للطلاب خلال تلك المرحلة من الدراسة الجامعية.