أكد الملك محمد السادس، في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي بالرباط، على أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية تقوم على مقاربة قانونية منهجية أساسها احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد جلالته على أن هذه القناعة هي التي ترتكز عليها الدبلوماسية المغربية، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. وأشار الملك إلى أن الديناميات الدولية ليست مجرد توازنات قوى، بل تستند إلى قيم ومبادئ توافقية ومؤسسات قادرة على تنظيم التعاون.
وفي ظل التحديات التي يواجهها القانون الدولي، نوه الملك محمد السادس بالدور التاريخي لمعهد القانون الدولي، الذي تأسس عام 1873، في الدفاع عن التسوية السلمية للنزاعات. وأشاد جلالته بالمعهد لكونه “صوتاً قوياً للضمير القانوني العالمي”، مُذكراً بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1904 تقديراً لجهوده.
وأوضح الملك أن انعقاد الدورة الحالية في المغرب يأتي في وقت يشهد فيه القانون الدولي “هزة قوية بفعل رياح عاتية معاكسة”، حيث تتراجع اليقينيات وتصبح التحالفات موضع تساؤل. وفي هذا السياق، دعا الملك المشاركين إلى دراسة هذه التحولات بهدف “رسم معالم قانون دولي يساير المستجدات ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل”.
واختتم الملك رسالته بالتعبير عن أمله في أن تكون الرباط منبراً لإعادة مكانة القانون الدولي الحقيقية، ليقوم بدوره كمنارة تضيء الطريق في عالم تتزايد فيه التحديات.