رغم تدخل الحكومة.. قرار تحديد السرعة يرخي بظلاله على سوق الدراجات النارية، ومهنيون يطلبون بحلول تنقذهم من الركود

تسببت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بشأن تشديد مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر استعمال جهاز قياس السرعة في توقف شبه كلي لحركة البيع والشراء بسوق الدراجات النارية، وهو ما أدخل القطاع في ركود اقتصادي غير مسبوق.

وبحسب ما أورده محمد الخلاطي، رئيس جمعية الوفاء لبائعي الدراجات النارية بأكادير، فإن القرار، الذي جرى توقيفه مؤقتا بأمر من رئاسة الحكومة، انعكس بشكل مباشر على نشاط المهنيين، حيث توقفت المعاملات التجارية بشكل شبه كامل، ولم تعد الأسواق تعرف اي حركة شراء أو بيع خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح الخلاطي ان فرض سرعة 50 كلم/ساعة غير منطقي بالنظر إلى حاجيات المواطنين الذين يقطعون مسافات طويلة او يتنقلون في مناطق جبلية ومرتفعات، مضيفا أن الإجراءات المفاجئة والصارمة التي رافقت هذه القرارات تسببت في ارتباك كبير داخل القطاع.

وشدد ذات المتحدث على أنه من غير المنطقي أن يتم تحديد السرعة القصوى للدراجات ذات المحرك في 50 كيلومترا في الساعة، مع هامش خطأ يصل إلى 58 كلم/س، علما أن أي تجاوز لهذا الحد يعرض أصحاب الدراجات لعقوبات صارمة تشمل الحجز والغرامات الباهظة وحتى المتابعات القضائية مع العلم أن السرعة داخل المجال الحضري محددة أصلا في 60 كلمتر في الساعة.

وسجل الفاعل المهني أن العديد من الدراجات النارية، حتى الجديدة منها، تتجاوز هذه السرعة بشكل تلقائي دون أي تعديل، وهو ما يجعل تطبيق هذا القرار بصيغته الحالية أمرا غير واقعي.

وفي سياق متصل، أفاد الخلاطي بأن المحركات ذات سعة 49 سنتيمترا مكعبا، المسموح بها قانونيا، لا تلبي حاجيات المستعملين اليومية، خصوصا عند نقل شخصين أو صعود المنحدرات، وهو ما يدفع كثيرين إلى إدخال تعديلات على محركاتها لزيادة قوتها.

وبخصوص المقترحات التي ينادي بها المهنيون لتجاوز هذه الأزمة، أورد الخلاطي أنها تشمل محركا بسعة عملية أكثر، مثل 70 سنتيمترا مكعبا، بشكل قانوني، لتفادي التعديلات غير القانونية الى جانب مساءلة المستوردين والجهات المانحة للتراخيص حول إدخال دراجات نارية غير مطابقة للقانون الى السوق المغربي.

وإلى جانب ذلك، دعا رئيس جمعية الوفاء لبائعي الدراجات النارية بأكادير إلى منح فترة انتقالية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية أوضاعهم، مع إطلاق حملات تحسيسية قبل تفعيل أي قوانين جديدة.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أرجأت العمل بمضامين مذكرة تشديد مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر استعمال جهاز قياس السرعة، وذلك بهدف مراجعة الإجراءات المقررة سابقا بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الحكومة، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب الدراجات.