شرعت بعض الشركات الكبرى المتخصصة في تزويد السوق الوطنية بزيت الزيتون البكر (Extra) في إقرار تخفيضات في الأثمنة المحددة للبيع، حيث بات ثمن اللتر الواحد منها محددا في 64 درهما، مقابل مستويات عليا مسجلة سابقا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ثمن نصف اللتر من المنتوج نفسه، في حده الأدنى، يصل إلى 32 درهما، في حين أن ثمن القنينة من فئة خمسة لترات يلامس 320 درهما، مع وجود اختلافات من شركة إلى أخرى، لا سيما في الأسواق التجارية الكبرى.
وفي المقابل، ما زال زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra vierge) يحافظ على أسعار عليا، حيث يصل متوسط ثمن اللتر الواحد منه إلى 90 درهما، وإلى 320 درهما لثلاثة لترات.
وبالنسبة لزيت الزيتون المسوق بشكل مباشر من قبل الفلاحين والمنتجين، فإن ثمن اللتر الواحد منه يتراوح ما بين 60 و75 درهما، وهي أسعار تعد أقل من تلك التي كانت متداولة خلال الأشهر السابقة، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق.
ويرى مراقبون أن خفض الأسعار من طرف الشركات قد يشكل إشارة أولى إلى انفراج نسبي في السوق، غير أن توازن الأسعار واستقرارها سيظلان رهينين بحجم الإنتاج المحلي خلال الأسابيع المقبلة، ما يجعل موسم الجني الحالي عاملا حاسما في تحديد ملامح السوق خلال السنة الفلاحية الجارية.
ويعول عدد من الفلاحين والمستهلكين على موسم جني الزيتون الحالي، الذي ينطلق عادة في أواخر أكتوبر، خاصة أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه قد يكون أفضل من الموسم الفلاحي السابق الذي عرف إنتاجية ضعيفة أثرت سلبا على العرض، ودفعت المغرب إلى اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد الخصاص.