كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، أن “القرار النهائي سيتم الكشف عنه بالضرورة قبل الإعلان عن مباريات التوظيف في مهن التربية الوطنية المقبلة”.
ويأتي هذا المستجد في ظل الجدل الواسع الذي أثاره قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في السنوات الماضية، إذ اعتبره عدد من الشباب حيفا في حقهم وحرمانا لهم من فرصة الولوج إلى القطاع التربوي، رغم توفرهم على الكفاءات المطلوبة.
وقد شهدت مدن مغربية عدة احتجاجات متكررة رفضا لهذا القرار، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإنصاف حاملي الشهادات العليا وإتاحة الفرصة أمام الجميع على قدم المساواة.
ويرى متتبعون أن مراجعة هذا القرار من شأنها إعادة الثقة إلى فئة واسعة من الشباب الباحثين عن آفاق مهنية في قطاع التعليم، وامتصاص جزء من الاحتقان الاجتماعي الذي رافق تنزيل هذا الإجراء.
وفي جانب آخر من تصريحه، تطرق بايتاس إلى مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مشيرا إلى أن النص يهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع “يتضمن توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات أو الأحكام الاستئنافية في الجنح، إضافة إلى حالات التلبس”، معتبرا أن “هذه الإصلاحات تعتبر دفعة قوية نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ومن شأنها المساهمة في تجديد النخب السياسية”.
وفي سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن “تأهيل المشهد الحزبي الوارد في مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يأتي بمجموعة من الإمكانيات الجديدة التي تهدف إلى تطوير عمل الأحزاب وتنظيمها، سواء من حيث شروط التأسيس أو مشاركة الشباب والنساء في هياكلها”.
واعتبر الوزير أن هذه الخطوات تأتي في سياق عام يروم تعزيز الممارسة الديمقراطية وتكريس الشفافية في تدبير الشأن السياسي والحزبي بالمملكة.