كشف مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن معطيات جديدة بخصوص برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة لمواجهة تداعيات التوترات الدولية، خاصة على مستوى أسعار المحروقات والقطاع الفلاحي، مؤكدا تسجيل إقبال واسع من المهنيين والكسابة على هذه الإجراءات الاستثنائية.
إقبال كبير على دعم مهنيي النقل
أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص بلغ إلى حدود 25 مارس 2026 ما مجموعه 67 ألفا و951 طلبا، شملت 95 ألفا و660 مركبة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الدعم جاء في سياق التوترات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على أسعار المحروقات في السوق الدولية، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين التي يعرفها العالم تجعل من الصعب التنبؤ بمسار هذه الأسعار في المستقبل القريب.
وأضاف أن الإقبال الكبير على هذا البرنامج يعكس نجاح الرقمنة في تسهيل ولوج المهنيين إلى الدعم، معتبرا أن هذه الآلية مكنت من الحفاظ على استقرار أسعار عدد من الخدمات والمواد التي يدخل النقل في تحديد تكلفتها.
1.15 مليون كساب يستفيدون من دعم القطيع
في سياق متصل، أفاد بايتاس بأن عدد مربي الماشية المستفيدين من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني بلغ 1.15 مليون كساب، في حين ناهز الغلاف المالي المصروف إلى حدود الآن 5.5 مليار درهم.
وأوضح أن هذا الدعم، الذي انطلق صرفه منذ نونبر 2025، يهم بالأساس تمويل اقتناء الأعلاف، إلى جانب تقديم تسبيقات مالية مخصصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة بناء القطيع الوطني.
مرحلة حاسمة قبل صرف الشطر الثاني
وأشار الوزير إلى أن عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الماشية، التي انطلقت يوم 24 مارس 2026، تمثل مرحلة أساسية في مسار تنفيذ البرنامج، حيث ستمهد لصرف الشطر الثاني والأخير من الدعم في أقرب الآجال، عبر نفس قنوات الأداء المعتمدة سابقا.
وأكد أن وزارة الفلاحة عبأت مختلف مصالحها لاستقبال شكايات الكسابة ومعالجتها، عبر لجان محلية تشرف عليها السلطات الإقليمية، بما يضمن شفافية العملية وتحقيق أهداف البرنامج.
برنامج استثنائي لمواجهة آثار الجفاف
وختم بايتاس بالتأكيد على أن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني يعد برنامجا استثنائيا يمتد على سنتين (2025-2026)، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 12.8 مليار درهم، ويرتكز أساسا على دعم الأعلاف والحفاظ على إناث الماشية، بهدف إعادة التوازن للقطاع الفلاحي وضمان استدامته في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
ويعكس حجم المستفيدين والأموال المرصودة أن الحكومة تراهن على هذه البرامج كأداة أساسية لحماية القدرة الشرائية وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، سواء في قطاع النقل أو في المجال الفلاحي.