دخلت الحكومة على خط الضجة التي أثارها موضوع حجز مجموعة من السلع المقتناة من الموقع الصيني الشهير “شي إن” لدى الجمارك، مع مطالبة أصحابها بأداء مبالغ مالية مقابل استلامها.
في هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة ستقوم بتقنين عملية التسوق من الخارج عبر الأنترنت، وستطبق إجراءات جديدة بدءا من فاتح يوليوز القادم”.
وأوضح بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 16 يونيو الجاري بالرباط، أن “جميع المقتنيات اللي اشتراها المواطنون قبل 1 يوليوز لن تطبق عليها الإجراءات الجديدة”، مضيفا أن “من حق المعنيين الذهاب لاستلام أغراضهم بكل سهولة”.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن “لجوء فئة عريضة من المواطنين الى الشراء من هذه المواقع يضر بالصناعة والتجارة الوطنية”، ذلك أن “الأرقام التي تظهرها هذه العملية خلال سنة 2021 بلغت 1 مليار درهم، ويتوقع أن تصل إلى 2 مليار درهم خلال سنة 2022”.
وقال بايتاس : “حسب القانون فجميع المقتنيات التي لا تتجاوز مبلغ 1250 درهم يعفى أصحابها من ضريبة الجمارك”، مضيفا أنه “لو كان الموضوع يقتصر على الأشخاص فلا مشكل.. لكن أصبحت هناك ممارسات تدليسية، حيث يقوم البعض بتجزيء السعر الذي يتجاوز 1250 درهم لعدم تأدية أي مبلغ لميزانية الدولة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تقنين عملية الشراء من الأنترنت وحماية الصناعة والتجارة المغربيتين وعدم الإضرار بهما.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.