عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، عن قلق بالغ وألم ممض إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة المحاصرة التي وصفتها بـ”المختبر اليومي” لماكينات القتل والدمار، وفي الضفة الغربية التي باتت “مستباحة” من قبل الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليمينيين المتطرفين.
وفي سياق متصل، نعت النقابة الزميل الصحافي حلمي الفقعاوي، الذي استُشهد حرقًا داخل خيمة الصحافيين في خان يونس أثناء أدائه لواجبه المهني، معتبرة أن اغتياله يشكل دليلًا دامغًا على الطابع الإجرامي للعدوان الإسرائيلي، الذي تجاوز – حسب تعبيرها – كل المواثيق الحقوقية الدولية، وانتهك بشكل صارخ بنود القانون الدولي الإنساني.
وأكد بيان النقابة الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن استهداف موقع معلوم كخيمة الصحافيين، التي كانت إحداثياتها معروفة لدى الجيش الإسرائيلي، لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، بل يدخل في إطار سياسة متعمدة لإسكات الأصوات الإعلامية، ما يجعل هذه الجريمة تدخل ضمن أهداف العدوان الإسرائيلي، وبتوجيه مباشر من حكومة بنيامين نتانياهو، التي وصفتها النقابة بـ”حكومة مجرم الحرب”، والمدانة من طرف محكمة الجنايات الدولية.
كما شددت النقابة على الأهمية البالغة التي توليها لحماية الصحافيين، سواء الفلسطينيين أو الموفدين من المنابر الإعلامية العالمية، الذين يغامرون بحياتهم من أجل أداء مهامهم في نقل الحقيقة من الميدان، معتبرة أن استهداف الصحافيين هو استهداف للحقيقة ذاتها، ولحق الناس في الحصول على المعلومة من مصادر موثوقة.
وقدّمت النقابة تعازيها الحارة إلى أسرة الشهيد الفقعاوي، وكل زملائه وزميلاته، وإلى نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وكل مكونات الجسم الصحافي في العالم، معتبرة أن ما وقع في غزة ليس فقط اعتداءً على فرد، بل هو عدوان مباشر على حرية الصحافة وكرامة الإنسان.
كما أعادت النقابة التذكير بأن مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية تفرض عليها إدانة هذه الجرائم، والتنديد بـ”التواطؤ الدولي” و”الخذلان السياسي” اللذين يواكبان هذه الانتهاكات، في ظل دعم مفتوح لا سقف له من قبل الإدارة الأمريكية، التي حمّلتها ضمنيًا جزءًا من المسؤولية عن استمرار هذه المجازر.
وختمت النقابة بيانها بتجديد تضامنها المطلق مع كافة الصحافيين والصحافيات العاملين في غزة، والضفة الغربية، والقدس المحتلة، وفي كل مناطق النزاع حول العالم، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية الإعلاميين ومساءلة الجناة وفق مقتضيات القانون الدولي.