أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتًا تزويد أوكرانيا ببعض الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك صواريخ “باتريوت” وأنظمة دفاعية متقدمة، في خطوة وُصفت بـ”التحول الاستراتيجي” لإعادة توجيه هذه القدرات لصالح تعزيز الدفاع الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست وعدد من الوكالات الدولية.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بعد الضربات الأمريكية لإيران، والتي دفعت البنتاغون إلى تعزيز الدرع الصاروخي الإسرائيلي على حساب الجبهة الأوكرانية، في مشهد يعكس ما وصفته مراكز تحليل أمريكية بـ”سياسة الأولويات الدفاعية المحدودة”.
وتشير المعطيات التي كشفت عنها مصادر في البنتاغون إلى أن الشحنة التي كان يُنتظر تسليمها إلى كييف، وتتضمن ذخائر مدفعية وصواريخ دقيقة التوجيه، قد تم تعليقها لأجل غير مسمى، في وقت حساس تشهد فيه الجبهات الأوكرانية تصعيدًا ميدانيًا من الجانب الروسي.
وقد عبّرت كييف، بحسب مصادر دبلوماسية، عن “قلق بالغ” إزاء القرار الأمريكي، معتبرة أن هذا التحول قد يؤدي إلى إضعاف منظومتها الدفاعية، خصوصًا في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية ومواقع الدفاع الجوي.
في الأوساط السياسية الأمريكية، أثار القرار انقسامًا حادًا، حيث اعتبر بعض نواب الحزب الجمهوري أن التراجع عن دعم أوكرانيا يبعث برسائل سلبية إلى حلفاء واشنطن في أوروبا، فيما دافع بعض الديمقراطيين عن القرار باعتباره “استجابة لحالة الطوارئ الإقليمية”.
وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا جديدًا على ما يُعرف في الأوساط الاستراتيجية بـ”فجوة ليبمان” (Lippmann Gap)، والتي تعكس عدم قدرة الولايات المتحدة على تغطية جميع التزاماتها العسكرية في وقت واحد، مما يفرض عليها ترتيب أولويات الدعم بناءً على التهديدات الأكثر إلحاحًا.
ورغم أن إدارة ترامب لم تصدر بيانًا رسميًا يوضح مدة التعليق أو تفاصيل إعادة الجدولة، فإن التحليلات الأمريكية تُجمع على أن واشنطن باتت تواجه واقعًا جيوسياسيًا معقدًا، يستلزم توازنا هشًّا بين دعم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط، في ظل محدودية القدرة الإنتاجية لمنظومات الدفاع المتقدمة.
التعاليق (0)