استنكرت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة تنصل الحكومة من الوفاء بالتزامتها المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد الموظفين ذوي الإعاقة.
وانتقدت اللجنة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، “تفشي كل أشكال التمييز والإقصاء وعدم المساواة التي يتعرض لها الموظفون ذوو الإعاقة بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم”.
وأوضحت اللجنة أن الموظفين المعنيين يعانون من “تكريس مبادئ عدم المساواة وغياب الإنصاف والحرمان من تكافؤ الفرص، سواء تعلق الأمر بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة الى الوظيفة العمومية، أو بضمان تمتيعهم بمسار مهني يستجيب لطموحاتهم المشروعة عبر إزاحة كل الحواجز المادية والمواقف الدونية التي تستهدفهم”.
وفي سياق متصل، ندد ذات الموظفين بـ”عدم استحضار بعد الإعاقة ضمن مشاريع إصلاح الأنظمة الأساسية الجديدة لعدد من القطاعات الحكومية كالتعليم والتعليم العالي والصحة”، فضلا عن “عدم إقرار تدابير تيسيرية ومنصفة على مستوى التوظيف والانتقال والترقي والتكوين المستمر”.
وأمام هذا الوضع، طالبت اللجنة بـ”ملاءمة ظروف العمل لأوضاع الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالإقصاء والحد من المشاركة”، وبـ”إنهاء الحواجز المادية، ووقف إسناد مهام تتنافى مع المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المعنية، ولا تراعي وضعية الإعاقة”.
وإلى جانب ذلك، دعت اللجنة المذكورة الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في تنزيل و ضمان الحقوق العادلة والمشروعة لجميع الموظفين والموظفات ذوي الاعاقة”، و”تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل مسؤول مارس في حقهم أي شكل من أشكال التمييز أو الشطط في استعمال السلطة”.
وطالبت ذات اللجنة بإقرار حوار “جاد ومسؤول” مع الجهات المعنية، باعتباره “المدخل الحقيقي لحل جميع القضايا”، داعية كلا من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى الاستجابة إلى الطلب الذي وجه إليهما بعقد لقاء عاجل قصد تدارس وضعية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة.