أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة (الجمعة 10 أكتوبر 2025)، على الأهمية القصوى لـتسريع وتيرة برامج التنمية الترابية، داعياً إلى إحداث أثر ملموس وواقعي للجيل الجديد من هذه البرامج.
ويأتي هذا التوجيه الملكي مع التأكيد على أن البرامج الجديدة قد تم توجيهها للحكومة لإعدادها وصياغتها في إطار يضمن علاقة “رابح – رابح” بين مختلف المجالات الحضرية والقروية، لضمان تنمية متوازنة وشاملة.
و شدد الملك على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية اليوم يتطلب تعبئة كل الطاقات الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح أن التحول المنشود في التنمية الترابية يتجاوز مجرد البرامج، حيث يستلزم بالضرورة تغيير العقليات وطريقة العمل، وترسيخ ثقافة حقيقية للنتائج بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الشكلية.
و لضمان الفعالية، أبرز الملك محمد السادس أن تنفيذ هذه البرامج يجب أن يكون مرتكزاً على معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية في المتابعة والتقييم.
كما ركز الخطاب الملكي على ضرورة أن توجه هذه الجهود نحو القضايا الأساسية ذات الأولوية، وفي طليعتها تشجيع المبادرات المحلية، و دعم الأنشطة الاقتصادية لخلق الثروة، فضلا عن توفير فرص الشغل للشباب للحد من البطالة، و النهوض بقطاعي التعليم والصحة، َو تعزيز التأهيل الترابي للبنيات التحتية والمرافق.
و تؤسس هذه الرؤية الملكية لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة التي تضع العدالة المجالية ونتائج الأداء في صميم العمل الحكومي والبرلماني، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية لضمان الدقة والشفافية.