أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأن أعمال البحث المعدني التي يقوم بها كشفت عن عدة مؤشرات مشجعة لمعدن الذهب ذات تركيز عال في الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير، خصوصا بمواقع الورمة، جلوة، وإيمطلان تيشلا، حيث سجلت تركيزات مهمة للذهب توحي بإمكانيات واعدة لمواصلة الاستكشاف.
وأوضح المكتب، ضمن ملخص أنشطته لسنة 2025 المرفق للميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم سنة 2026، أنه يركز على تنويع أهداف البحث المعدني وتحديث أدوات الاستكشاف وتعزيز تثمين الاكتشافات الواعدة، بما يضمن الرفع من مردودية الأنشطة المنجمية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية، مع احترام المعايير البيئية والاجتماعية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أورد المكتب أنه تم تحقيق تقدم مهم في مشاريع ترغاط المتعلقة بعناصر الأتربة النادرة والنيوبيوم، ومشروع مريجة الخاص بالنحاس والفضة، وكذا أمان تازوكارت المرتبط بالنحاس والفضة، فضلا عن تيزي ن أوشن الذي يشمل النحاس والكوبالت واليورانيوم، إلى جانب مشروع أولاد يعقوب المخصص للنحاس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاريع تؤكد الإمكانات الوطنية ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمعادن الحيوية، مبرزا أن نتائج العمل في مجال الصخور والمعادن الصناعية في عين ورما أظهرت وجود رمال سيليسية عالية النقاوة بنسبة تفوق 95 بالمائة من SiO₂، في حين كشفت دراسات بني يزناسن عن وجود كاولين ذي جودة خزفية عالية.
وبالتوازي مع ذلك، باشر المكتب حملات استكشاف عامة لتحديد أهداف جديدة للبحث، خاصة في مجالات النحاس، الكوبالت، الليثيوم، وعناصر الأتربة النادرة، مستفيدا من التقنيات الحديثة في الجيوفيزياء والجيوكيمياء والاستشعار عن بعد، ومعتمدا بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيولوجية وتعزيز دقة التوقعات.
وفي سياق موازي، واصل المكتب أنشطته في مجال البحث الطاقي حول الطاقات الجديدة، لاسيما الطاقة الجيوحرارية، والهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة وثاني أكسيد الكربون، حيث أبرزت النتائج الأولية وجود عدة مناطق واعدة في كل من الأطلس المتوسط، والأقاليم الجنوبية، وأحواض برشيد والصويرة.
وتؤكد هذه النتائج أن المغرب يتوفر على رصيد جيولوجي واعد ومتعدد الموارد، يتيح له تعزيز موقعه كفاعل إقليمي في مجال المعادن الحيوية والطاقة الجديدة، بما ينسجم مع التحول الطاقي العالمي وجهود المملكة نحو تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والتنوع الاقتصادي.