أفاد بيان للديوان الملكي، الأحد، بأن المملكة صادقت على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعان يهمّان مجلس النواب والأحزاب السياسية، في خطوة تروم تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء.
وبحسب البيان، يستهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ضمان سلامة العملية الانتخابية وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، عبر:
- تحصين الولوج للبرلمان في وجه كل من صدرت في حقه أحكام تُسقط الأهلية الانتخابية.
- استبعاد المتلبسين بجرائم تمسّ نزاهة الاقتراع.
- تشديد العقوبات على كل الممارسات التي تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في مختلف أطوارها.
ولتشجيع الانخراط السياسي للشباب، يقترح المشروع:
- تبسيط شروط الترشح لمن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة سواء بتزكية حزبية أو بدونها.
- دعمًا ماليًا يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة المترشحين الشباب.
- تخصيص الدوائر الجهوية حصريًا للنساء، دعمًا لتمثيليتهن داخل المؤسسة النيابية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (الوارد ضمن الحزمة المصادَق عليها) فيهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية، وتثبيت قواعد الحكامة والشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل النساء والشباب في مراحل التأسيس والتسيير والتمويل.
وتندرج هذه التعديلات في مسعى مؤسساتي إلى رفع منسوب الثقة في العملية الانتخابية، وترسيخ تكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يدعم تنافسية المشهد السياسي ويقوّي صلته بالناخبين قبيل الاستحقاقات المقبلة.