حلت بعثة مغربية هذا الأسبوع بأستراليا، بهدف الاتفاق على شراء ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام الحية، وهو ما ربطه متتبعون بالاستعدادات الجارية لسد الخصاص من الأغنام أشهرا قليلة قبيل حلول عيد الأضحى.
وبحسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي لمجلس مصدري المواشي الأسترالي (ALEC) مارك هارفي ساتون، فإن المغرب يستعد لاستيراد أغنام غرب أستراليا، مشيرا إلى أن البعثة المغربية تتكون من 15 شخصا، وهي موجودة حاليا في مدينة بيرث.
وأكد المسؤول الأسترالي، وفق ما جاء في منصة “sheepcentral” أن المغرب يعتبر هذه الصفقة “أولوية عاجلة”، وذلك قبيل أسابيع قليلة من حلول العيد، حيث تعهد المصدرون الأستراليون بتوفير ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام سنويا، مع إمكانية زيادة هذا العدد مستقبلا.
وسجل ذات المصدر أن “التركيز الحالي ينصب على الأغنام، لكن البروتوكول الصحي يسمح أيضا بتصدير الأبقار والماعز جوا إلى المغرب”، فيما رجح أن يبدأ الشحن قبل بداية الحظر الصيفي في يونيو، إلا أنه لمح لإمكانية عدم تطبيق هذا الحظر على الشحنات المرسلة إلى المغرب.
وأكد مجلس “ALEC”، بحسب المنصة، أن هناك عددا كافيا من السفن المتاحة لخدمة السوق المغربي، خاصة أن المستوردين المغاربة عبروا عن رغبتهم في استقبال الأغنام الأسترالية الحية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر مارك هارفي ساتون أن الاهتمام المغربي بالموضوع يظهر أن أسواقا مزدهرة ما زالت تحتاج إلى الماشية الأسترالية، مضيفا أن المملكة “بحاجة إلى تجديد قطيعها بعد الجفاف، وأستراليا، بفضل جودة مواشيها العالية وخلوها من الأمراض وموثوقية الإمدادات، في وضع جيد لتلبية هذا الطلب”.
ومن جهته، كشف مسؤول بوزارة الفلاحة المغربية، ورئيس البعثة المغربية المتوجهة إلى أستراليا، أن المغرب لديه حاجة ملحة إلى الأغنام والماعز والأبقار بسبب الجفاف المستمر ومشاكل الإمداد في الأسواق القريبة.
ونقلت منصة “sheepcentral” عن ذات المسؤول قوله أن “السوق الأسترالي يقدم مزايا كبيرة من حيث الشروط الصحية ورعاية الحيوان والكميات الكبيرة والإمكانيات اللوجستية، مما يقلل من تحديات المسافة بين البلدين”.
وأكد المتحدث ذاته أن توقيع الاتفاقيات الصحية بين المغرب وأستراليا في نهاية عام 2024، يمهد الطريق لبدء صادرات الأغنام الحية إلى المغرب في القريب العاجل.
ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري،
بتراجع أعداد القطيع الوطني بـ38 في المئة مقارنة بسنة 2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة.
وأفاد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، أن هناك نقصا حادا مما أثر على إنتاج اللحوم، مفيدا أنه في السنوات العادية كان يتم ذبح 230 ألف رأس، في حين يتم الآن نحر ما بين 130 و150 ألف رأس، مع استحضار التأثر بعملية الاستيراد.
وأورد البواري أنه لخلق توازن في أسعار اللحوم، اتخذت الحكومة عدة تدابير في قانون المالية لسنة 2025 منها تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الحمراء.