أفادت مصادر عليمة أن عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير أصدرت قرارًا يقضي بإعفاء المنسق البيداغوجي لماستر “التميز في القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، ضمن مراجعة شاملة شملت عدة تكوينات معتمدة داخل المؤسسة.
وجاء هذا القرار بعد تقارير داخلية كشفت عن عدة ملاحظات تتعلق بسير التكوين، من بينها غياب الشفافية في عملية الولوج، نقص التتبع البيداغوجي، وإخلالات في الانضباط الأكاديمي، ما استدعى التدخل السريع لضمان جودة التكوين.
وفي خطوة لإعادة ضبط مسار الماستر وفق المعايير المعتمدة، عينت إدارة الكلية أستاذة بديلة لتولي مهام التنسيق اعتبارًا من يوم الإثنين 26 ماي الجاري.
هذا القرار يأتي في سياق تحقيقات مستمرة، بعد زيارة لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، التي حلت اليوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، للتحقيق في ملف “الماستر مقابل المال”، الذي أثار جدلاً إعلامياً واسعاً.
