انتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مضامين التقرير الأخير لمجلس الحسابات حول هوامش أرباح الصيادلة، مبرزة أن “الجدل الذي رافق هذا الأمر تقف خلفه أياد خفية تريد الالتفاف على المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع الصيدلي، وحصر النقاش في أرباح الفاعلين في القطاع”.
وتوعد أعضاء الكونفدرالية في ندوة صحفية عقدت يوم أمس الخميس 16 مارس الجاري بالعاصمة الرباط، بخوض إضراب عام “في حال فكرت الحكومة في الإقدام على أي خطوة لتقليص هامش أرباحهم”.
في هذا السياق، أوضح رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، أن “هناك من يريد حصر النقاش حول تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء في هامش ربح الصيدلاني، علما أنه هو الحلقة الأضعف في قطاع الصيدلة”.
ووصف ذات المتحدث المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة المغاربة بـ”المغالطات”، باعتبار أنه “تم انتقاؤها بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد سعر الدواء المصنع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “المجلس الأعلى للحسابات وقع في خطأ تأويل المعطيات المتعلقة بهامش ربح الصيادلة، إذ تم تقديم معامل هامش الربح الذي يساعد على حساب سعر الدواء على أساس أنه هامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة”.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الكونفدرالية أن “المجلس الأعلى للحسابات حدد هامش ربح الصيادلة في 57 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة هامش ربحهم الخام، كما هي محددة بمقتضى مرسوم تحديد سعر الأدوية، في 33.93 في المائة”.
وفي سياق متصل، اعتبر الحبابي أن “مقارنة نسبة هامش ربح الصيادلة المغاربة مع نسبة هامش ربح نظرائهم في دول أخرى هي مقارنة مشوهة وغير دقيقة”، مشددا على أن “أي مس بهامش ربح الصيادلة سيجعلنا مضطرين إلى اللجوء إلى إضراب عام وطني وإغلاق جميع صيدليات المملكة”.
وفي مقابل ذلك، أكد الحبابي أن “الصيادلة المغاربة واعون بضرورة إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ويساهمون يوميا في هذا الاتجاه، ولكنهم متفقون على ألا يكون ذلك على حسابهم، وألا يكونوا ضحية عجز بعض المسؤولين عن وضع التشخيص لمعضلة تذليل ولوج المغاربة إلى الصحة بصفة عامة، وإلى الدواء بصفة خاصة”.
وخلال ذات الندوة، قدم أعضاء كونفدرالية نقابات الصيادلة أرقاما حول هامش أرباح الصيادلة في الدول التي قارن المجلس الأعلى للحسابات بينها وبين المغرب، كما أدلوا بمعطيات ووثائق قالوا إنها “تفند المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وتبعا لذلك، طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب المجلس الأعلى للحسابات بـ”تصحيح ما تضمنه التقرير سالف الذكر، وإخراج تقرير يجلي الحقيقة لفهم الموضوع من مختلف جوانبه”.