شرعت وزارة الداخلية، بشراكة مع قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، في تنزيل ورش استراتيجي جديد يروم إصلاح وتحديث تدبير النفايات بالمغرب، وذلك بعد إحراز تقدم ملحوظ في مشروع إصلاح منظومة النقل. ويُرتقب أن تكون جهة سوس ماسة أول منطقة نموذجية لتطبيق هذا التحول الهيكلي، الذي يهدف إلى القضاء النهائي على المطارح العشوائية وإنشاء مراكز حديثة للطمر والتثمين وفق المعايير البيئية الدولية.
وصادق مجلس جهة سوس ماسة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، على اتفاقية مركزية غير مسبوقة تضم وزارات الداخلية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى جانب ولاية الجهة ومجلسها، بغلاف مالي يتجاوز 1.180 مليار درهم، تمتد من 2025 إلى 2034. وتساهم الجهة في هذا المشروع بحوالي 76 مليون درهم.
ويرتكز البرنامج على إغلاق وتأهيل 29 مطرحًا عشوائيًا بجهة سوس ماسة، وإنشاء ثلاثة مراكز للطمر والتثمين موزعة على أكادير (700 مليون درهم)، تارودانت (63 مليون درهم)، وتيزنيت (50 مليون درهم). كما يشمل المشروع تخصيص 245 مليون درهم لتأهيل 13 مطرحًا بتارودانت، و84 مليون درهم لـ11 مطرحًا بشتوكة آيت باها، و38 مليون درهم لـ5 مطارح بتيزنيت، على أن تساهم الجهة بـ34 مليون درهم إضافية لهذا الغرض.
ويأتي هذا الورش الاستراتيجي في إطار الدينامية الوطنية المرتبطة بتحديث الخدمات العمومية وتحقيق العدالة المجالية، تماشيًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الانتقال البيئي وتحقيق تنمية مستدامة. كما يعكس التزام الدولة المغربية بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال الحد من التلوث وتعزيز مؤشرات التنمية البيئية.
