صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويأتي هذا التعديل الذي قدّمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في إطار جهود الدولة لتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية، لاسيما في ما يتعلق بمرفق الحالة المدنية الذي يكتسي طابعًا حيويًا في علاقة المواطن بالإدارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تقوية الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وضمان استمرارية الخدمات الإدارية بما يخدم الصالح العام ويقرّب الإدارة من المواطن.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21، من أجل فتح المجال أمام تلبية طلبات المواطنين المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية، والتي تشكّل جهة استشارية مختصة في معالجة الحالات الخاصة المتعلقة بأحكام هذا النظام.
ويُرتقب أن يُساهم هذا التعديل في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالحالة المدنية، خصوصًا في الملفات ذات الطابع الاستثنائي التي تستدعي مرونة إدارية، دون الإخلال بالمقتضيات القانونية الأساسية، في أفق تحسين الأداء المؤسساتي وتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات الحالة المدنية في مختلف ربوع المملكة.
