دخلت الحكومة على خط استيراد الغازوال الروسي المثير للجدل.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن حجم استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة منذ سنة 2020، مبرزا أن هذا المعطى راجع، أساسا، إلى “حرية الاستيراد”.
وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها، موضحا أن “حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9 بالمائة خلال 2022”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
وفي سياق ذي صلة، سجل الوزير أن المغرب عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، مما أسهم في التحكم بفاتورة إنتاج الكهرباء بالمملكة.