كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن القوات العمومية، تدخلت صباح اليوم الجمعة 24 فبراير الجاري، لفض معتصم كان ينوي الراسبون في امتحان المحاماة تنفيذه أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط.
وأفادت ذات المصادر أن القوات العمومية توافدت على محيط مقر وزارة العدل، وأمرت المحتجين بالتفرق بعد أن تلت عليهم النصوص القانونية المنظمة لعملية تفريقهم والعقوبات المترتبة عن الامتناع.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد قامت القوات العمومية بتفريق المحتجين فيما بعد، بعدما رفضوا الامتثال لأوامرها بمنع التجمهر أمام الوزارة.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أنه تم توقيف أحد المحتجين، وهو عضو فيما بات يسمى بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وتعليقا على هذا الموضوع، كشف أمين نصر الله، منسق اللجنة المذكورة أن “الراسبين في امتحان المحاماة كانوا ينوون تنفيذ اعتصام إنذاري، مرفوقا بمبيت ليلي أمام وزارة العدل”.
وأضاف ذات المتحدث أن “القوات العمومية تدخلت وقامت بتفريق المحتجين بالقوة قبل أن توقف أحدهم”، مؤكدا أن هؤلاء يستعدون للدخول في إضرابات عن الطعام.
ومن جهته، حمل عضو آخر باللجنة وزير العدل “المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأمور”، مؤكدا استمرار أعضاء اللجنة وباقي المرسبين في أشكالهم الإحتجاجية “حتى الموت، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة”.
وانتقد ذات المتحدث تمسك وزارة العدل بإجراء الإمتحان الشفوي، مقابل إدارة الحكومة ظهرها للمحتجين المطالبين بإعادة الامتحان الكتابي في أجواء تسودها النزاهة والشفافية.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.