أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025، قرارًا بمتابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، على خلفية شكايات تتعلق بشبهة التلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.
وجاء القرار القضائي عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي خضع لها لخصم إلى جانب موظفين ومستشارين جماعيين، بعد شكاية تقدم بها عدد من الأعضاء إلى الوكيل العام للملك بفاس، متهمين فيها الرئيس بالتزوير وسوء تدبير موارد الجماعة.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر إعلامية محلية، فقد تقررت متابعة رئيس الجماعة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأجيل النظر في الملف إلى غاية 19 ماي الجاري، مع إصدار قرار قضائي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر.
ويُرتقب أن تعرف جلسة 19 ماي المقبل تطورات جديدة في الملف، وسط ترقب الرأي العام المحلي لما ستؤول إليه هذه المحاكمة التي تضع رئيس الجماعة في موقع سياسي وقانوني حرج، في وقت يعيش فيه المجلس على وقع التوتر والانقسام.