كثفت مجموعة من الأحزاب السياسية مشاوراتها الداخلية والخارجية، استعدادا للإعداد النهائي لمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، في أفق الانتهاء منها وإحالتها على الوزارة الوصية قبل مرحلة النقاش الرسمي.
وفي هذا السياق، كشفت قيادات حزبية أن مجموعة من الأحزاب وضعت لمساتها الأخيرة على هذه المقترحات، وتقوم حاليا بصياغة المذكرات النهائية التي يرتقب أن تتوصل بها وزارة الداخلية ابتداء من الجمعة المقبل.
ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي توصلت بآراء أعضاء مكاتبها السياسية قبل صياغة المذكرات المشار إليها.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن المذكرة التي تم إعدادها تنص على “تصفية الجو السياسي بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التراجعات الحقوقية، بغية إعادة الثقة إلى الحقل السياسي وإلى العملية الانتخابية بشكل عام”.
وأوضح ذات المصدر أن “المذكرة تدافع عن تفعيل التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية، بناء على قاعدة معطيات البطائق الوطنية، وهو إجراء من شأنه أن يعزز المشاركة الديمقراطية”.
وشدد المصدر نفسه على “ضرورة تحيين وتنقية اللوائح الانتخابية”، وهو المطلب الذي تم إدراجه في المذكرة التي تنتظر مصادقة المكتب السياسي، بحسبه، إضافة إلى مطالب “تتعلق بالتمويل والإعلام ومحاربة الفساد”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن مقترحات أخرى متداولة في صفوف باقي الأحزاب، بما في ذلك إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يسمح بتمثيلية أوسع لمناطق جديدة، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت بهدف تبسيط المساطر وتشجيع مشاركة أوسع للناخبين.
وإلى جانب ذلك، طرحت داخل النقاش الحزبي مقترحات إضافية كتركيز صناديق الاقتراع في مراكز محددة، بدعوى ضمان شفافية أكبر في العملية الانتخابية، فضلا عن إحداث لجنة تتولى مراقبة الانتخابات، على أن يتم تمكينها من كافة الصلاحيات، من التسجيل إلى إعلان النتائج.
يذكر أن الأحزاب السياسية المغربية وجدت نفسها مجبرة على قطع عطلتها الصيفية والعودة إلى أجواء العمل المكثف، بهدف مواصلة مشاوراتها الداخلية لإعداد وصياغة مذكراتها الانتخابية، في أفق رفعها إلى وزارة الداخلية قبل متم شهر غشت الجاري، وذلك استجابة لدعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووفقا لتوجيهات خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الصادر في 29 يوليوز الماضي.
التعاليق (0)