قرار مفاجئ: هل توقفت مراقبة السرعة للدراجات النارية في المغرب؟

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرار بإرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة الدراجات النارية في المغرب، والتي كانت تستهدف قياس سرعتها القصوى باستخدام جهاز (speedomètre). يأتي هذا القرار استجابةً للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، مع إتاحة مهلة إضافية لأصحاب الدراجات لتعديل مركباتهم بما يتوافق مع المعايير القانونية.

لماذا تأجل قرار مراقبة الدراجات؟

كشفت الوزارة في بيان رسمي أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحد من العدد المتزايد للوفيات الناتجة عن حوادث الدراجات النارية. فقد أشارت الإحصائيات إلى تسجيل 1738 قتيلاً خلال عام 2024، ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير. ويعود السبب الرئيسي في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على المحركات.

وعلى الرغم من نجاح برنامج العمل الصيفي في خفض عدد الوفيات بشكل ملحوظ خارج المدن، إلا أن المناطق الحضرية شهدت ارتفاعاً مقلقاً بنسبة 49% في الحوادث التي تتورط فيها الدراجات النارية.

مهلة جديدة لتفادي المخالفات

بناءً على التنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر منح مهلة كافية لأصحاب الدراجات النارية للتأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، وخاصة:

سعة الأسطوانة: يجب ألا تتجاوز 50 سنتيمترًا مكعبًا.

السرعة القصوى: يجب ألا تزيد عن 50 كيلومترًا في الساعة.

سيتم تحديد مدة هذه المهلة بعد مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية لضمان حقوق المالكين وتوفير الوقت الكافي لإجراء التعديلات اللازمة.

وستواصل الوزارة حملاتها التوعوية لضمان انخراط جميع الفئات المستهدفة في جهود السلامة الطرقية.