خلف اعتماد قرار التناوب بين مراكب الصيد الساحلي – صنف السردين، لولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المعروفة بالمخزون C (سواحل الداخلة)، ردود فعل غاضبة في صفوف المهنيين.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، قد أعلنت يوم 17 فبراير المنصرم، عن قرار يخص السماح لبعض مراكب الصيد بالعمل بالتناوب بسواحل مدينة الداخلة، لتفرج الوزارة بعدها عن أسماء وأرقام 75 مركبا للصيد الساحلي للعمل بالتناوب في مصايد إقليم الداخلة جنوب المملكة برسم سنة 2025.
وبحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الأربعاء 12 مارس الجاري، فإن القرار يأتي من أجل تمكين جميع المراكب من الاشتغال بالتناوب في ما بينها من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وضمان استدامتها.
وأبرز المصدر نفسه أن الإفراج عن اللائحة النهائية لـ 75 مركبا المسموح لها ولوج المصيدة في 2025 من طرف الوزارة مؤخرا أثار غضب العديد من الفاعلين في القطاع على الصعيد الوطني والجهوي، والذين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اختيار المراكب التي ستلج مصيدة الداخلة.
واعتبرت بعض الجهات أن عملية الانتقاء فيها إقصاء ممنهج للعديد من المراكب النشيطة في هذا المجال، مستفسرة عن الطريقة التي تم بها اختيار المراكب المسموح لها ولوج المصيدة الجنوبية لسنة 2026-2025 بالتناوب.
وتناسلت الاتهامات في صفوف بعض المهنيين الذين اعتبروا أن اعتماد لائحة التناوب يخلو من “الشفافية”، فيما طرح آخرون قضية “غياب تكافؤ الفرص”، بمبرر أن بعض المجهزين استفادوا من خلال أكثر من مركب لولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، رغم أنهم يمتلكون مراكب أخرى بموانئ أخرى.
ويأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه “الأخبار” أن قرار قطاع الصيد البحري الترخيص بالتناوب لمراكب الصيد بمصيدة الداخلة لم يكن ينظر إليه بعين الرضى، منذ سنوات، ذلك أنه لقي معارضة من قبل بعض أصحاب المعامل وبعض المجهزين، خصوصا وأنه ضيق الخناق عليهم بعدما كانوا يستفيدون من الثروة السمكية دون حدود.
