تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة دولية معقدة متخصصة في الاتجار بالقاصرين، كانت تنقلهم من مراكز إيواء في جزر الكناري بهدف إيصالهم إلى فرنسا.
وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على قاعدة لوجستية في المغرب، بالإضافة إلى اتصالات في ساحل العاج وبنية تحتية في إسبانيا، لتسهيل عمليات نقل القاصرين وتزوير وثائقهم.
وفي هذا الصدد، تم اعتقال 11 شخصا في كل من لانزاروتي، و مدريد، ولاس بالماس دي غران كناريا، حيث أودع أربعة من الموقوفين الحبس الاحتياطي لمواجهة تهم خطيرة تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية وتزوير الوثائق وجرائم ضد حقوق وواجبات الأسرة.
وخلال عمليات المداهمة، ضبط المحققون وثائق مزورة وأجهزة إلكترونية وهواتف ذكية ومبالغ مالية مهمة، إلى جانب سجلات خاصة توثق لعمليات سابقة كانت الشبكة بصدد تنفيذها، ما سمح بتجميع صورة أوضح عن حجم نشاطها واتساع امتداداتها.
وانطلقت خيوط التحقيق بعد ملاحظة اختفاء عدد من القاصرين من مركزين للرعاية ما بين نونبر 2024 وماي 2025، قبل أن تقود التحريات إلى اكتشاف منظمة عابرة للحدود تعمل بطريقة احترافية على تهريب الأطفال من جزر الكناري نحو فرنسا.
وأوضحت الداخلية الإسبانية أن الشبكة كانت تعتمد على قاعدة لوجستية في المغرب لتنسيق تنقلات القاصرين عبر الحدود، وعلى اتصالات في ساحل العاج لتوفير الوثائق المزورة، فيما استخدمت منشآت داخل إسبانيا لإيواء الضحايا بشكل مؤقت إلى حين إتمام عملية نقلهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن أحد المنعطفات الحاسمة في هذا الملف وقع في ماي 2025، حين أوقف ضباط الشرطة في مطار لانزاروتي ثلاثة قاصرين كانوا برفقة مواطن موريتاني حاول السفر بهم دون وثائق قانونية، ما أدى إلى توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق موسع انتهى بالكشف عن باقي أفراد الشبكة وأدوارهم داخلها.
وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة الشبكات الإجرامية التي تستغل أوضاع القاصرين وترتكب انتهاكات جسيمة بحقهم، كما تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات مراقبة مراكز الإيواء والحدود، لضمان حماية الأطفال من مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامتهم ومستقبلهم.