العدالة والتنمية يراسل والي سوس ماسة بمذكرة مفصلة حول الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة بأكادير إداوتنان

راسل حزب العدالة والتنمية والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بمذكرة اقتراحية حول الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، مقدَّمة من طرف الكتابة الإقليمية للحزب بأكادير إداوتنان، وذلك في سياق المشاورات الجارية لإعداد هذه البرامج تنزيلا للتوجيهات الملكية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت المذكرة، المؤرخة بـالجمعة 28 نونبر 2025، أن الحزب يتفاعل مع هذا الورش من موقعه كهيئة سياسية دستورية تساهم في تأطير المواطنات والمواطنين والتعبير عن إرادة الناخبين، مستثمرا التجربة التي راكمها منتخَبوه بالجماعات الترابية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ومشاركتهم في اللقاء التشاوري المنعقد يوم 5 نونبر والورشات الموضوعاتية ليوم 7 نونبر.

وقسمت الكتابة الإقليمية مذكرتها إلى أربعة محاور كبرى:

1.           المنطلقات والإطار المنهجي للإعداد والتنفيذ والتتبع،

2.           التمويل،

3.           الاقتراحات الإجرائية حسب المحاور الموضوعاتية،

4.           خاتمة وتوصيات عامة.

منهجية الإعداد والتنزيل

دعت المذكرة إلى تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد البرامج المندمجة، عبر:

•            تقييم البرامج السابقة (برنامج تقليص الفوارق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الاتفاقيات القطاعية…).

•            إحداث بوابة إلكترونية للإسهام في الاقتراح وتتبع الإنجاز وتقييم الأثر.

•            ضمان التكامل بين البرامج الحكومية وبرامج الجماعات والعمالة والجهة، مع صياغة رؤية تنموية إقليمية مندمجة تتجاوز منطق “الاستهداف القطاعي الضيق”.

كما شددت على ضرورة تفعيل مبدأ التضامن بين الجماعات، مع إبراز الدور المحوري لجماعة أكادير ومؤسسات العمالة والجهة والغرف المهنية، واقتراح مراجعة القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم لتقوية صلاحياتها في قيادة البرامج المندمجة.

ودعت المذكرة أيضا إلى إحداث آلية صارمة للتتبع والحكامة، على شاكلة لجنة الإشراف والتتبع التي عرفها برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، مع اعتماد منظومة رقمية لقياس الأثر، وبرمجة زمنية واقعية، والانتباه إلى كلفة التسيير وصيانة المرافق، وإحداث رقم أخضر إقليمي لمعالجة شكايات المواطنين في الصحة والتعليم.

التمويل وعدم إثقال الجماعات القروية

سجلت المذكرة أن الاعتمادات المالية المعلن عنها مركزيا تبقى “محدودة”، داعية إلى:

•            الرفع من الموارد المخصصة للبرامج الترابية المندمجة،

•            تجنب إثقال ميزانيات الجماعات، خاصة ذات الطابع القروي،

•            إبداع صيغ تمويل جديدة: شراكات بين الدولة والجهة والعمالة والجماعات، تعبئة القطاع الخاص، الانفتاح على كفاءات وأبناء الإقليم بالخارج للمساهمة في بعض المشاريع.

مقترحات قطاعية: تعليم، صحة، تشغيل، ماء، وتأهيل ترابي

1. قطاع التربية والتكوين

أشارت المذكرة إلى مؤشرات مقلقة مرتبطة بنسب التمدرس، الأقسام المشتركة، التكرار، والهدر المدرسي، وارتفاع نسبة الأمية في الجماعات القروية، واقترحت:

•            إحداث مؤسسات تعليمية جديدة ووحدات للتعليم الأولي، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية.

•            توسيع برنامج المدارس الجماعاتية وتقليص الأقسام المشتركة.

•            دعم الأحياء الجامعية ودور الطالبة والداخليات في أكادير والجماعات القروية.

•            تعزيز النقل المدرسي وخطوطه، مع اعتماد مقاربة النوع لفائدة الفتيات في الوسط القروي.

2. قطاع الصحة

وانطلاقا من ضعف مؤشرات العرض الصحي في الإقليم، اقترحت المذكرة:

•            بناء مراكز صحية متعددة الاختصاصات في الجماعات ذات الكثافة السكانية، وتوفير دور للولادة.

•            إحداث خدمات مستعجلات على مستوى أقطاب ترابية (القطب الجبلي، والقطب الساحلي…).

•            إطلاق مشاريع “الصحة المتنقلة” عبر سيارات مجهزة، خاصة خلال الأسواق الأسبوعية.

•            عقد اتفاقيات شراكة لسد الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، وضمان حضور منتظم للأطر الصحية بالمراكز القروية.

3. التشغيل والاقتصاد المحلي

أبرزت المذكرة ارتفاع معدل البطالة بالوسط القروي، ودعت إلى:

•            إحداث شباك وحيد للاستثمار على مستوى الإقليم، وإدراج عمالة أكادير إداوتنان ضمن المستفيدين من “المنحة الترابية” في ميثاق الاستثمار الجديد.

•            تجهيز مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة لتحفيز الاستثمار المحلي.

•            تثمين السياحة الساحلية والجبلية عبر مسارات سياحية، فضاءات استراحة، تشوير ملائم، وتطبيقات توجيهية، مع تفعيل دور شركات التنمية الجهوية.

•            دعم التعاونيات الفلاحية والحرفية (اللوز، العسل، الصبار، الصناعة التقليدية) بمعارض متنقلة وتمويل آليات الإنتاج والتسويق الرقمي.

•            استثمار منطقة التسريع الصناعي بالدراركة، وإحداث منصات لتمويل مشاريع الشباب، ومراكز مواكبة للنساء المقاولات في القرى، ومشاريع للتكوين في الريادة الرقمية والتجارة الإلكترونية للمنتوجات المحلية.

4. الماء والطاقات

نبهت المذكرة إلى الخصاص في الولوج إلى الماء الصالح للشرب في بعض الجماعات القروية، واقترحت:

•            تعميم الربط بالماء الشروب والشبكات المنزلية،

•            برمجة حفر الآبار والثقوب المائية، وتعزيز السدود التلية،

•            استثمار العيون الجبلية ومحطات صغرى أو متنقلة لتحلية مياه البحر،

•            تشجيع استعمال الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية والإنارة العمومية، وإدخال تقنيات السقي بالتنقيط والطاقة الشمسية للفلاحين الصغار.

5. التأهيل الترابي والبنيات التحتية

شملت المقترحات:

•            تحيين وثائق التعمير، خاصة على مستوى الشريط الساحلي (أورير، تغازوت، إمسوان)، مع إعطاء الأولوية للطرق والصرف الصحي والماء.

•            تعزيز البنية الرقمية والربط بالإنترنت، وإحداث مراكز رقمية للقرب.

•            استكمال تعميم الكهربة وتقوية الإنارة العمومية.

•            إنجاز محطات معالجة المياه العادمة، وتسريع تهيئة الكورنيشات الشاطئية.

•            توسيع وتعبيد المسالك الطرقية الجبلية، وصيانة المحاور الحيوية مثل الطريق الإقليمية الرابطة بين أورير وإيموزار.

•            إحداث أسواق نموذجية ومجازر عصرية جماعاتية، وتعزيز المرافق الثقافية والرياضية (دور ثقافة، ملاعب قرب، فضاءات أطفال…).

توصيات ختامية

في خاتمتها، شددت المذكرة على:

•            أولوية المشاريع البنيوية الكبرى، مثل مشروع الربط السككي بين أكادير ومراكش والمناطق الجنوبية، واستكمال الطريق أكادير–تزنيت.

•            الانتباه لإشكالات العقار والتنسيق وضعف اختصاصات وإمكانيات الجماعات الترابية.

•            تفعيل دور مجلس العمالة واستلهام منهجية الاتفاقيات الخصوصية التي عرفها برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020–2024، خاصة في الصحة والتعليم.

•            ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في الوسط القروي عبر تحفيزات وملتقيات وبنوك مشاريع.

•            تقييم البرامج السابقة والحالية الموجهة للوسط القروي، مع اعتماد وثيقة النموذج التنموي الجديد كمرجع في تحديد المؤشرات التنموية.

وختمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان مذكرتها بالتعبير عن الأمل في أن تُسهم هذه المقترحات في إنجاح ورش إعداد الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية، بما يعود بالنفع على ساكنة الإقليم وتحسين جودة الحياة بجماعاته.