في عملية مثيرة نفّذتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بثكنة شخمان بالرباط، تم تقديم دركي يعمل بمدينة سلا أمام النيابة العامة، بعد ضبطه متلبسًا بتسلم رشوة بقيمة 5000 درهم في كمين محكم أشرف عليه الوكيل العام للملك.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال صاحب وكالة لكراء السيارات بالخط المباشر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والابتزاز، حيث كشف للمشرفين أن دركيًا يطالبه بمبلغ مالي مقابل إنجاز ملف يهم وكالته.
النيابة العامة أمرت فورًا بتفعيل كمين، فكلفت ضباطًا من الفرقة الوطنية، واستدعتهم إلى مقرها وجردتهم من هواتفهم لضمان سرية العملية، ثم أوكلت إليهم مرافقة المشتكي إلى الطريق الوطنية الرابطة بين سلا والقنيطرة، حيث تم تحديد موعد اللقاء.
وقبل انطلاق العملية، قامت النيابة العامة باستنساخ الأوراق المالية المخصصة للكمين والاحتفاظ بأرقامها التسلسلية. وبعد وصول الفرقة رفقة المشتكي إلى المكان المتفق عليه، جرى اللقاء بين مالك الوكالة والدركي المشتبه فيه، حيث سُلّم له المبلغ المتفق عليه بعد محادثات قصيرة.