أعلنت الجمارك الفرنسية بميناء سيت عن ضبط كمية كبيرة من المستحاثات المهربة على متن باخرة قادمة من المغرب، في خطوة كشفت عن نشاط شبكة تستغل التنقيب العشوائي في التراب الوطني للاتجار غير المشروع بالآثار الطبيعية.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، بأن عناصر الجمارك اعترضت خلال تفتيش روتيني لإحدى السفن شحنة تضم نحو ستين قطعة نادرة، بينها مستحاثات ثمينة وعينات طبيعية محمية، كانت مخبأة داخل شاحنة بهدف إدخالها إلى السوق الأوروبية بطريقة غير قانونية.
وأسفر التفتيش الذي أجري بمحطة “أورسيتي” البحرية عن اكتشاف حمولة تضم رخويات منقرضة، ومفصليات بحرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وهيكل سمكة المنشار، ما يثير الشكوك حول مصدرها غير القانوني.
هذا، وقد جرى حجز الشحنة في انتظار خبرة رسمية لتحديد مصدرها وتاريخها الجيولوجي وتقييم قيمتها الفعلية، فيما لم يتخذ بعد أي إجراء بحق السائقين إلى أن تنتهي التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن تجارة مثل هذه المستحاثات تدر أرباحا ضخمة، إذ قد تصل قيمة بعض القطع إلى آلاف الأورو للواحدة، ما يفسر القيود الدولية الصارمة المفروضة على تداولها.
ويشكل تهريب التراث الطبيعي والأحياء المحمية تهديدا مباشرا للموارد العالمية ويغذي شبكات إجرامية عابرة للحدود، وهو ما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة وحماية التراث الطبيعي للأجيال القادمة.