انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في فاجعة فاس، وسط مطالب بخلق لجان لمراقبة البنايات المهددة بالسقوط

أكدت السلطات المحلية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بعد فاجعة انهيار بنايتين مجاورتين بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

واستقرت الحصيلة الرسمية عند 22 حالة وفاة و16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل لعناصر الوقاية المدنية إلى حين استخراج آخر الضحايا من تحت الركام، وسط أجواء حزينة وحضور مكثف للأهالي.

ووفقا لمصدر طبي، فإن حصيلة الضحايا تتوزع بين 6 نساء و4 رجال و6 طفلات و6 أطفال، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلفها الحادث.

وتم انتشال الجثث من تحت الأنقاض ونقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يرقدون تحت متابعة طبية دقيقة.

وأكدت مصادر محلية أن السلطات ما تزال في حالة تعبئة ومتابعة للوضع، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المرتقب لكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي غالبا ما تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة مطلب خلق لجان يقظة محلية لمراقبة البنايات القديمة والمهددة بالسقوط، و إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان الأسر المعنية، مع اعتماد خريطة وطنية للبنايات الآيلة للسقوط وتحيينها سنويا.

وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ما حدث في فاجعة انهيار عمارتين في فاس يشكل مأساة إنسانية، بكل المقاييس، ويثير النقاش حول إشكالات بنيوية عميقة ترتبط بالسكن، ومراقبة الجودة، ومحاربة الغش والفساد.

وأكدت الرابطة أن هذه الفاجعة ليست حادثا معزولا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن، داعية إلى فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، ومراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.