طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بضرورة اعتماد مجانية الدفن في مختلف مقابر المملكة، معتبرة أن هذا الإجراء أصبح ملحا للتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل العديد من الأسر، خصوصا الفقيرة منها، والتي تجد نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف دفن ذويها في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وفي بيان موجه إلى الجهات المعنية، شددت المنظمة على أن الدولة، عبر مؤسساتها المختصة، مطالبة بتحمل جميع مصاريف الدفن والإعفاء التام للأسر من أي رسوم مرتبطة بهذه العملية، باعتبارها من الواجبات الإنسانية والاجتماعية التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع دون تمييز.
وأبرزت الهيئة أن واقع المقابر يختلف بين العالم القروي، حيث يسود مبدأ المجانية، وبين المدن التي تحولت فيها القبور إلى فضاءات تباع بأسعار متفاوتة، حيث يصل ثمن القبر العادي إلى نحو 600 درهم، بينما يقفز إلى ما يقارب 9500 درهم إذا كان مكسوا بالرخام، في حين تتراوح أسعار القبور القريبة من المداخل بين 1000 و1500 درهم.
وأكدت المنظمة أن هذه التكاليف حولت الدفن إلى مجال يخضع لمنطق السوق والعرض والطلب، مشيرة إلى أن هذه الوضعية جعلت مهمة دفن الموتى أكثر تعقيدا، ما يضاعف معاناة الأهالي في لحظات صعبة يفترض أن تسودها السكينة لا الحسابات المالية.
ولم يفت الهيئة الحقوقية توجيه رسالة مباشرة إلى بعض الأسر الميسورة، مذكرة بأن الموتى جميعا متساوون أمام الله، وأن شراء قبور أو بقع مخصصة للأغنياء يرسخ الفوارق الاجتماعية حتى داخل أماكن الراحة الأخيرة، ما يستدعي -بحسبها- إعادة النظر في هذه الممارسات حفاظا على كرامة الموتى وعدالة الولوج إلى أماكن الدفن.