أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين 24 يونيو 2025، بمدينة مراكش، أن اختيار المغرب لاحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول يعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الأمني الدولي، وترسيخ شراكات قوية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال السيد حموشي، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر، إن هذا الانخراط يترجم التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يعتبر الأمن “نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة”، لا يمكن تحقيقها إلا عبر التعاون المؤسسي وتقوية التحالف الدولي ضد التهديدات الإجرامية.
وكشف المسؤول الأمني أن المغرب اعتمد استراتيجية أمنية مندمجة تجمع بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان، وترتكز على جعل الوظيفة الشرطية في خدمة المواطن وضمان سلامته. وأضاف أن التحديات الأمنية تجاوزت الحدود الوطنية بفعل تمدد الشبكات الإجرامية الافتراضية وظهور أقطاب إرهابية جهوية، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحّة وليس خياراً.
وشدد السيد حموشي على أن الأنتربول يلعب دوراً محورياً في دعم الأمن الجماعي، من خلال تعزيز آليات التعاون الشرطي وتيسير المساعدة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول، خاصة في ظل بروز أنماط جديدة من الإجرام تعتمد على التكنولوجيا.
وأشار المدير العام إلى أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول تواكب التحولات الأمنية العالمية، من خلال مناقشة قضايا راهنة مثل مكافحة الجريمة السيبرانية، تعزيز القدرات الشرطية، ومحاربة شبكات الاحتيال العابرة للحدود. كما نوّه بطرح محور “دور المرأة في العمل الشرطي”، معتبراً أنه يعكس اعترافاً عالمياً بكفاءة الشرطيات وقدرتهن على القيادة في أصعب الظروف.
وأكد حموشي التزام المغرب بمواصلة دعم الجهود الدولية ضد الجريمة، وتعزيز التعاون مع الأنتربول ومختلف الدول الأعضاء، انطلاقاً من قناعة بأن الأمن مسؤولية مشتركة ومكسب جماعي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لضمان استمراريته.
وتناقش الجمعية العامة هذه السنة عدداً من الملفات المحورية، من بينها شبكات الجريمة المنظمة، مراكز الاحتيال الدولية، تطوير المنصات الشرطية العالمية، بالإضافة إلى مبادرات لدعم تمثيلية المرأة داخل أجهزة الأمن عبر العالم.