نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى استمرار عدد من مظاهر الهشاشة التي تعرض الطفولة المغربية لمخاطر متعددة، على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، كشفت العصبة أن أكثر من 230 ألف طفل يوجدون خارج المنظومة التعليمية، وفقا لأحدث المعطيات الرسمية، مشيرة إلى أن نسبة الهدر المدرسي ما تزال مرتفعة في الوسط القروي، رغم انخفاضها النسبي خلال العامين الماضيين.
وأفادت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، بأن تقارير رسمية وغير رسمية تقدر أن أكثر من 30 ألف طفل يعملون في ظروف غير ملائمة، بعضها شديد الخطورة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل والتزامات المغرب الدولية.
وإلى جانب ذلك، تشير الأرقام المتعلقة بالعنف الممارس ضد الأطفال إلى وجود أكثر من 7000 حالة عنف يتم الإبلاغ عنها سنويا، تشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، في حين يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب ضعف التبليغ وغياب آليات حماية فعالة.
وأضافت الهيئة ذاتها أنه على الرغم من المجهودات الرسمية وتعميم بعض البرامج الوقائية، ما تزال وفيات الرضع تصل إلى حوالي 16 وفاة لكل ألف مولود، فيما يبقى الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة محدودا، خصوصا في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات.
أما فيما يخص وضعية الأطفال في وضعية إعاقة، فقد كشفت العصبة أنها ما تزال تواجه إكراهات كبيرة، سواء من حيث الولوج إلى التعليم الدامج، أو من حيث الاستفادة من الخدمات الصحية والتأهيلية، حيث لا يتجاوز معدل التمدرس الفعلي لهذه الفئة 41٪ وفق الأرقام الوطنية.
وسجل المصدر ذاته أن الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحماية الطفولة في المغرب، رغم التطور الملحوظ خلال العقد الأخير، لا يزال يعرف عددا من الثغرات التي تجعل حماية حقوق الطفولة غير مضمونة بالشكل المطلوب.
وسلطت العصبة الضوء على اختلالات أخرى تواجه الطفولة، من بينها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، ومحدودية ميزانيات مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتشتت برامج الطفولة، وعدم تفعيل المتابعة القضائية الصارمة في حالات العنف والاستغلال، وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وتؤكد الأرقام التي كشفت عنها العصبة الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الطفولة بالمغرب، سواء على مستوى التشريع، أو المؤسسات، أو البرامج الوقائية، مع تعزيز المراقبة والمتابعة لضمان أن كل طفل مغربي يتمتع بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال والعنف.